نصوص الجرح والتعديل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

تعارض الإجازة مع السماع والقراءة

والإجازة - بمعنى الإذن والتسويغ - هي اعتراف من المجيز بأهليّة المجاز ، وتأييد منه له بتحقق الشروط اللازمة فيه ، لتطمئنّ النفس إلى ما يرويه .

وبها يكسب المجاز شرفاً بقدر شرف المجيز ، وإنّما قلنا بقدر شرف المجيز لأنّه فرعه ، والفرع لا يزيد على الأصل .

وعلى هذا نقول : إنّ الإجازة بما هي إجازة لا دلالة لها على شيء ، وإنّما تعتبر باعتبار المجيز أو المجاز .

ومن هذا المنطلق يتيسّر لنا البحث عن اعتبار أو عدم اعتبار مشايخ الإجازة ، ومن ثمّة اختيار القول بالتفصيل ، فلا نقول بتوثيق كلّ من أجاز ، ولا بمدح مطلق مشايخ الإجازة ، كما لا نقول بعدم اعتبارهم مطلقاً .

بل نقول : لو أحرزنا أنّ المجيز كان ممّن لا يجيز إلّالمن يعتمد عليه ، لا شكّ أنّ هذه الإجازة تدلّ - على الأقلّ - على اعتبار المجيز والمجاز معاً .

تعارض الإجازة مع السماع والقراءة

تعارض الإجازة مع السماع والقراءة

لقد صرّح الشيخ الطوسي رحمه اللَّه بترجيح السماع والقراءة على الإجازة فيما إذا كان المستجيز يروي أصلًا معروفاً أو مصنَّفاً مشهوراً .

قال رحمه اللَّه : « وإذا كان أحد الروايين يروي سماعاً وقراءة والآخر يرويه إجازة ، فينبغي أن يقدّم رواية السماع على رواية المستجيز ، اللهم إلّاأن يروي المستجيز بإجازته أصلًا معروفاً أو مصنَّفاً مشهوراً ، فيسقط حينئذ الترجيح » « 1 » .

ومعناه أنّ رواية المستجيز لأصل أو مصنّف معروف يتعادل مع رواية من يروي

( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 385 .