نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

فصل دوم در فرايض زكات

بخلق و گذشتن سال تمام بر اصل نصاب در غير آنچه از زمين برويد ليكن نقصان در ميان سال مانع وجوب زكات نيست چون اول و آخر سال نصاب تمام بوده باشد و مذهب صادق عليه السلام همين است الا آنكه تمام ملك و نصاب در جميع سال معتبر است و پيش مالك و شافعى بقول جديد بلوغ و عقل و خالى بودن ذمت از قرض شرط نيست و احمد در اعتبار خلو ذمت از قرض با ابو حنيفه و قول قديم شافعى موافقست و در عدم بلوغ و عقل با مالك و شافعى بقول جديد و در مال جنين پيش شافعى تردد است .

فصل دوم در فرايض زكات

فصل دوم در فرايض زكات

بدانكه يكى از فرايض زكات نيتست در وقت جدا كردن مال به جهت زكات دادن يا در وقت تسليم به مستحق يا ساعى يا امام و به مذهب صادق عليه السّلام نيت وقت تسليم بيكى از اينها متعين است .

دوم به مذهب شافعى و مالك اداء زكات از جنس نصاب فرضست و پيش ابو حنيفه زكات از جنس دادن فرض نيست و احمد با شافعى موافقست در غير زر و نقره و با ابو حنيفه در زر و نقره .

و به مذهب صادق عليه السّلام اخراج قيمت در جميع جايز است اما از عين آن فاضلتر است .

سيم رسانيدن زكات به امام يا بساعى يا به وكيل يا به خود به مصرف يكى از اصناف هشتگانه كه در قرآن مذكور است به مذهب ابو حنيفه و مالك و احمد .

اما به مذهب شافعى رسانيدن بمجموع اين اصناف هشتگانه يا آنچه ازين هشت صنف در بلاد مزكى موجود باشد و حق هر صنفى جدا كردن و بر سه كس قسمت كردن لازمست اگر خود بنفس خود به مصرف رساند و بمذهب صادق عليه السّلام شايد كه مجموع را بصنفى بلكه بيكى از آن صنف دهد اما سنت است كه بجميع اصناف رسانند