منهاج الولاية في شرح نهج البلاغة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

خطبه 2

عليه و آله و سلّم - فى قوله تعالى : ( 1 )

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ و أىّ وسخ و قذر أقذر من الذنوب و أوسخ فطهّر اللّه سبحانه نبيهّ - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - بالمغفرة . فما هو ذنب بالنسبة إلينا ، لو وقع منه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - لكان ذنبا فى الصورة ، لا فى المعنى . لأنّ الذمّ لا يلحق به ، على ذلك من اللّه و لا منّا شرعا . فلو كان حكمه على حكم الذنب ، يصحبه ( 2 )

ما يصحب الذنب من المذمّة ، و لم يصدق قوله : ( 3 )

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً .

فدخل الشرف ( 4 )

، أولاد فاطمة كلّهم - و من هو من أهل البيت ، مثل سلمان الفارسى - إلى يوم القيامة فى حكم هذه الآية من الغفران . فهم المطهّرون اختصاصا من اللّه و عناية لهم ، لشرف محمّد - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - و عناية اللّه به .

و لا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت ، إلّا فى الدار الآخرة ، فإنّهم يحشرون مغفورا لهم ، و أمّا فى الدنيا ، فمن أتى منهم حدّا اقيم عليه ، كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره - و قد زنى أو سرق أو شرب - اقيم عليه الحدّ ، مع تحقّق المغفرة ، و لا يجوز ذمهّ .

و ينبغي لكلّ مسلم مؤمن باللهّ و بما أنزله ، أن يصدّق اللّه تعالى فى قوله : ( 5 )

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فيعتقد - فى جميع ما يصدر من أهل البيت - أنّ اللّه قد عفى عنهم فيه فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمّة به من قد شهد اللّه بتطهيره و ذهاب الرجس عنه ، لا به عمل عملوه ( 6 )

، و لا بخير قدمّوه ، بل سابق عناية من اللّه بهم ، ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يؤُتْيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( 7 )

.

و إذا صحّ الخبر الوارد فى سلمان الفارسىّ ، فله هذه الدرجة . فإنهّ لو كان سلمان

( 1 ) الفتح : 2 .

( 2 ) الفتوحات : لصحبه

( 3 ) الأحزاب : 33 .

( 4 ) الفتوحات : الشرفاء

( 5 ) الأحزاب : 33 .

( 6 ) دا : علوهّ

( 7 ) الحديد : 21