تهذيب اللغة — الجزء ١، الصفحة ٨١

عن :

سلمةُ عن الفرّاء : خرجنا نتلعَّى ، أي نأكل اللُّعاع . كان ذلك في الأصل نتلعَّع فكثرت العَيناتُ فقلبت إحداهَا ياء ، كما قالوا تظنّيت من الظنّ .

وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :

عسلٌ متلعِّع ، وهو الذي إذا رفعتَه امتدَّ معك فلم يتقطَّع للزُوجته . قال : واللُّعاعة :

كل نباتٍ ليّن من أحرار البقول فيه ماء كثير لزِج . ويقال له النّعاعة أيضاً .

وأنشد :

كادَ اللُّعاع من الحَوذانِ يَسحَطُها * ورِجرِجٌ بين لَحييها خَناطيلُ

وقال الليث : امرأةٌ لَعَّة : مليحة عفيفة .

ورجلٌ لعَّاعة يتكلَّف الألحانَ من غير صواب . وروي عن المؤرِّج أنه قال :

اللعلاع : الجبان .

وقال أبو الحسن اللِّحياني : في الإناء لُعاعة ، أي جِزعة من الشراب .

وقال الأصمعي : ببلدِ بني فلانٍ لُعاعةٌ حسنة ، ونُعاعةٌ حسنة ، وهو نبتٌ ناعم في أوّل ما ينبت . ومنه قيل : « إنّما الدُّنيا لُعاعة » .

ثعلب عن ابن الأعرابي قال : اللُّعَاعة :

الهندِبَاء ، يمدّ ويقصر . وقال أبو عمرو :

اللُّعاعة : الكلأ الخفيف ، رُعي أو لم يُرْعَ .

باب العين والنون

باب العين والنون

[ ع ن ] عن ، نع : مستعملان .

عن :

عن :

أخبرني المنذري عن أبي العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال : العَنّة والعُنّة :

الاعتراض بالفضول . قال : وشاركه شِركة عنان ، أي في شيءٍ عنّ لهما ، أي عرض .

الحرانيّ عن ابن السكيت : يقال شاركه شِركة عنان ، وذلك إذا اشتركا في مالٍ معلوم وبانَ كلُّ واحدٍ منهما بسائر ماله دونَ صاحبه ، وكأنّ أصله أنَّه عنّ لهما شيءٌ فاشتركا فيه ، أي عَرَض .

قال : وشاركه شِركة مفاوضة ، وذلك أن يكون مالُهما جميعاً من كلّ شيءٍ يملكانه بينهما .

وقال غيره : سمِّيت شركة العنان عناناً لمعارضة كل واحدٍ منهما صاحبه بمالٍ مثل مال صاحبه ، وعَملٍ فيه مثلِ عمله بيعاً وشراء . يقال عانّه عِناناً ومُعانّةً ، كما يقال عارضه يعارضه عِراضاً ومعارضة .

والعَنن : الاعتراض ، اسمٌ من عَنّ . قال ابن حلِّزة :

عَنناً باطلًا وظلماً كما تُع * تر عن حَجرة الربيض الظباءُ

وسمِّي عِنانُ اللجام عناناً لاعتراض سَيْرَيه على صفحتي عنق الدّابة عن يمينه وشماله .

قلت : والشِّركة شركتان : شركة العنان وشركة المفاوضة . فأمّا شِركة العِنَان فهو أن يُحضر كلُّ واحدٍ من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما يُخرج الآخر وَيخلطانها ويأذن كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه بأنْ يتّجر فيه ، ولم يختلف الفقهاء في جواز هذه الشركة وأنهما إنْ ربحا فيما تجَرا فيه