فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩
بَيْع
را به تو فروختم به آنچه فلان سلعت خود را فروشد ، روا نبود . براى آنكه بهاى آن معلوم نيست ، و عقد بر مجهول باشد .
و روا بود فروختن چيز غائب ، چون جنس او و صفت او و مبلغ او معلوم باشد لظاهر القرآن و
قول الرسول : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا راه »
، يعنى :
هر كه چيزى بخرد كه آن را نديده باشد ، چون ببيند ، مخير باشد . و اگر بيع صحيح نبودى ، اختيار روا نبودى .
و روا بود كه گويد : اين گوسفند به تو فروختم الا سرش يا پوستش ، و اين بوستان الا فلان درخت ، زيرا كه آنچه غير از مستثنى است معلوم است .
و ماهى در آب ، و مرغ در هوا ، روا نباشد فروختن ، زيرا كه تسليمش مقدور نيست . اما فروختن بندهء گريخته با چيزى ديگر ، رواست لظاهر القرآن ، و از براى آنكه آنچه با وى ضم كرد ، او را از بيع غرر بيرون آورده و از براى اين رواست فروختن ميوهء بستانى كه بعضى ميوه بيرون آمده باشد و بعضى نيامده .
و روا نباشد فروختن ميوه ، پيش از ظاهر شدن صلاح او يك سال بيدرخت .
اما دو سال روا باشد ، زيرا كه اگر سالى بار نيارد ، سال ديگر آرد . و اگر صلاح وى ظاهر شده باشد ، روا بود فروختن وى مطلق .
و رسول ص نهى كرده است از بيع « حبل الحبله » يعنى : بچهء آنچه در وجود نيامده باشد ، و از فروختن « ملاقيح » يعنى بچه‌ايكه در شكم باشد ، و از بيع « مضامين » يعنى : آنچه در پشت باشد از آب آنچه بچه حاصل شود ، از براى آنكه مجهول است ، و تسليم آن ممكن نيست .
و همچنين شير در پستان ، و پشم بر پشت گوسفند فروختن ، نهى كرده است .
و از دو بيع در يك بيع ، چنان كه گويد : اين را به تو فروختم بدينارى تا يك ماه ، و به دو دينار تا دو ماه ، از براى آنكه ثمن و مثمن هر دو مجهول‌اند .
و روا بود فروختن سگ شكارى باجماع . و روايت است كه رسول ص نهى كرده است از بهاى سگ ، الا سگ شكارى .
و روا نيست فروختن سرگين آنچه گوشت او نخورند . و فروختن خمر بوكالت ، ذمى
لقوله ص : « ان اللّه اذا حرم شيئا ، حرم ثمنه »
، يعنى : خداى تعالى چون چيزى را حرام كرد بهاى وى را حرام كرد .
و اگر گويد : اين را بهزار به من فروش ! گويد : فروختم ، بيع نباشد ، تا آنگه كه گويد : بخريدم ، از براى آنكه آن سخن كه گفت كه : به من فروش ! از وى فروختن استدعا مىكند ، آن قبول نباشد ، و ايجاب را چاره نباشد از قبول .
و بيع كسى كه او را باكراه بر بيع دارند ، صحيح نباشد ، الا كه حاكم وى را اكراه كند ، تا آنچه وى را لازم بود از دين ، بگزارد . آنگه اين بيع اگر چه باكراه است ، درست باشد ، و درين خلافى نيست .
و فروختن رطب به شرط آنكه آن را خرما گرداند ، و زرع كه آن را بخوشه آرد ، و روغن به شرط آنكه در سال آينده از درختى معين باشد ، روا نيست ، از