فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨
امانَت
و سهل‌انگارى كسى است كه مال نزد او امانت بوده جز يمين حقى بامين نخواهد داشت .
و بموجب قاعدهء احسان همين حكم جارى است در جائى كه امين ، مدعى سرقت مال يا رد آن شود .
دوم - امانتى است كه بمصلحت قابض يعنى گيرنده مال صورت گرفته باشد در اين قسم از امانات قول مالك مقدم است .
بنا بر اين اگر كسى كه مالى را عاريه گرفته ( مستعير ) در آن مال خيانتى كند و لو اينكه بعدا پشيمان شده باشد ضمان او از ميان نخواهد رفت زيرا بسبب خيانت حكم غاصب را پيدا كرده و يد او به يد ضمانى تبديل گرديده و موجبى براى عود يد سابق نيست . الزّائل لا يعود .
سوم - امانتى است كه بمصلحت طرفين قبض شده باشد مثل اجاره و مضاربه و وكالت با اجرت و امثال اينها .
پس اگر مستأجر در عين مستأجره تعدى كرده باشد سپس عود كند و روش خود را مطابق عقد قرارداد و عمل بشروط مقرره نمايد و بعد از آن بدون اينكه مجددا تعدى و اهمالى از او سر زده باشد ، عين مستأجره تلف شود آيا نظر به اين كه بسبب تعدى اول در حكم غاصب گرديده ضامن خواهد بود يا دوباره بامانت عودت خواهد كرد ؟
آنچه از كلمات فقهاء بر مىآيد در هيچ كدام از اين دو قسم حكم امانت جارى نيست ، بنا بر اين قول مالك مقدم است و قول امين فقط در قسم اول قبول مىشود .
( كليات ص 165 )
اماناتِ شَرْعِيّه
اماناتِ شَرْعِيّه
- ( از اصطلاحات فقهى است ) .
در كليات حقوقى آمده است :
در مورد امانات شرعيه مثل لقطه و مجهول المالك و قبض مال يتيم به منظور حفظ مال و مصلحت يتيم و امثال اين موارد كه قبض آن مأذون از قبل شارع باشد اگر مال بدون تعدى و تفريط تلف شود بر متصرف ضمانى نخواهد بود زيرا اذن شارع اگر مزيت بر اذن مالك نداشته باشد كمتر از آن نيست .
و بالجمله وضع يد ، بر مال غير در مورد امانات مقتضى ضمان است و لكن اذن شرعى يا مالكى رافع ضمان خواهد بود .
از بيانات فوق چنين نتيجه ميگيريم كه جواز شرعى ، منافى با ضمان است .
( كليات حقوقى ص 23 )
امانَت
امانَت
- ( اصطلاح فقهى ، عرفانى ) حفظ و نگه‌دارى چيزى و عدم تصرف در آن باشد اعم از آنكه مال باشد يا جز آن و اعم از وديعه است . نگه‌دارنده را امين و صاحب مال را مستأمن نامند و امين نتواند در مال امانت تصرف كند و گاه امانت قهرى است مثل آنكه مالى را پيدا كند و يا بوجهى از وجوه بدست كسى افتد كه در اين صورت هم بايد بعنوان امين آن را حفظ و نگه‌دارى كنند و امين بايد مال را صحيحا تحويل صاحبش دهد به حكم « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » و در