فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

اقْرار

بوعد اگر چه وجوب اخلاقى دارد و لكن از نظر فقهى واجب الوفاء نيست .

از احكام ضرورى اسلام اين است كه وقتى شخص بر ضرر خود اقرار بامرى نمود اقرارش نافذ بوده و آنچه را كه به آن اقرار كرده عهده‌دار آن خواهد بود .

شروط نفوذ اقرار بقرارى است كه ذيلا ذكر مىشود :

1 - اقرار از روى رضا و اختيار باشد . پس اگر شخص از روى اجبار بر ضرر خود اقرار بامرى نمايد اثرى نخواهد داشت .

2 - مقر از جهت فلس يا سفاهت محجور از تصرف در اموال خود نباشد .

3 - چيزى كه اقرار به آن كرده ( مقر به ) محتمل الوقوع باشد . پس اگر شخص اقرار به بلوغ كند و لكن ظاهر حال و قواى جسمانيش مكذب آن بوده و مساعد با آن نباشد اقرارش ملغى از اثر است .

دليلى كه بتوان در باب حجيت اقرار به آن اعتماد نمود نبوى مشهور است

( اقرار العقلاء على انفسهم جائز )

مضافا با شعار جمله‌يى از آيات قرآن مجيد كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ .

اقرار يا دعوى نسبت بامورى كه غالبا اطلاع غير بر آن دشوار است ، قبول يا رد آن منوط به نظر حاكم است كه در قضاياى شخصى با در نظر گرفتن قرائن احوال و استنباط خود هرطور مقتضى باشد عمل خواهد نمود .

( كليات حقوقى ص 22 ) كسى كه اقرار درباره ديگرى مبنى بر سبب مجهولى نمايد تفسير سبب از او قبول خواهد شد . مثلا اگر اقرار كند كه خانه‌اش بزيد انتقال يافته اگر بعد بگويد آن را بسبب جائزى مثل هبه انتقال داده و به او رجوع كرده است نه سبب لازمى مثل بيع كه حق رجوع براى او نباشد قول او نظر بقاعده مزبور قبول مىشود و حال آنكه مقتضاى استصحاب بقاء ملك مقر له است مگر اينكه مقر به بر حسب ظهور عرفى منصرف به انتقال قطعى باشد .

كسى كه انشاء چيزى در حيطهء اختيار و حيز قدرت او باشد اقرارش راجع به آن نافذ خواهد بود مثلا اگر راهن از طرف مرتهن مأذون در فروش عين مرهونه بوده و آن را فروخته باشد پس از آن مرتهن ادعاء كند كه از اذن خود قبل از فروش عدول كرده پس بيع باطل است . و از طرفى راهن ادعاء كند كه آن را قبل از عدول مرتهن به فروش رسانيده و لذا بيع صحيح واقع شده .

در اين مسأله اين طور گفته‌اند اگر راهن بگويد فروختم و مرتهن او را تصديق نمايد سپس ادعاء كند كه از اذن خود قبل از فروش عدول كرده است قول راهن مقدم است و بيع صحيح خواهد بود و اگر مرتهن دعوى رجوع كند و راهن او را تصديق نمايد و سپس ادعاء كند كه قبل از رجوع مرتهن آن را فروخته بوده قول مرتهن مقدم است و بيع باطل خواهد بود .

و مدرك اين تفصيل قاعده مزبور است زيرا راهن در فرض اول حق انشاء