فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

اسْتِصْحاب

سابق عمل كرد - يعنى حالت متيقنه سابقه را كما كان موجود و باقى فرض نموده و آثار وجود بر آن مترتب ساخت .

ولى مخالفين آنها ميگويند كه يقين سابق باطريان شك مزبور منتفى و به ظن غير معتبر و يا به شك بدوى مردد بين نفى و اثبات تبديل گرديده لذا بايد آن را مانند شكوك ابتدائيه تلقى كرده و بر حسب اقتضاى مقام ، اصل برائت يا احتياط يا تخيير در آن جارى نمود .

در اينجا تكرار مجدد اين نكته را لازم ميدانيم كه مجراى اصول عمليه سه‌گانه يعنى اصل برائت و اشتغال و تخيير شكوك ابتدائيه و مجراى قاعدهء استصحاب شكوك اثنائيه است .

براى اينكه تفاوت شك ابتدائى با شك اثنائى واضحتر شود از مايعى كه فى المثل در برابر ما قرار گرفته و مشكوك بين خمر و خل است مثال مىزنيم :

هرگاه ما بدون اينكه مايع مزبور را قبلا ديده و بر چگونگى حالت گذشته آن وقوف و اطلاع داشته باشيم در خمر و خل بودن آن شك كنيم - اين شك ، شك ابتدائى و مجراى اصول سه‌گانه مزبور است ولى اگر قبلا آن را ديده و بر خل بودنش در سابق يقين داشته باشيم و اكنون شك كنيم كه آيا حالت خليت سابقه هنوز در آن باقى مانده و يا اينكه در اثر تغييراتى مبدل بخمريت گرديده است ؟ اين شك - شك اثنائى و مجراى قاعدهء استصحاب است .

پس از توضيح اين مطلب اينك به بيان اقسام استصحاب ميپردازيم .

استصحاب را باعتبارات متعدده كه از جملهء آنها اعتبارات ذيل است تقسيم كرده‌اند :

اول باعتبار نفس مستصحب : يعنى باعتبار خود آن حالتى كه سابقا متيقن بوده و اكنون بقايش مشكوك گرديده است .

استصحاب بدين اعتبار به چندين قسمت تقسيم و هر قسمتى هم به چندين بخش منقسم ميگردد زيرا حالت مستصحبه ممكن است حكم باشد يا موضوع - در صورت اول هم ممكن است حكم تكليفى باشد يا وضعى - كلى باشد يا جزئى و همچنين در صورت دوم هم ممكن است وجودى باشد يا عدمى و هكذا . . .

پس هر يك از اين فروض قسمتى از اقسام عديده و فزون از شمار استصحاب را تشكيل ميدهد و چون بيان تفصيلى يكايك آنها مستلزم اطناب كلام مىباشد لذا در توضيح اجمالى آنها بذكر امثلهء زيرين اكتفاء ميورزيم .

1 - هرگاه ثبوت حكمى از احكام تكليفيه قبلا متيقن باشد و بعد بواسطهء ورود ناسخ غير معتبرى بقاء آن مشكوك شود - در اين صورت استصحاب حكم مزبور و التزام بر بقاى آن - استصحاب حكم كلى تكليفى خواهد بود .

2 - مكلفى كه باتيان صوم واجب آغاز نمود و شرعا موظف با تمام آن تا پايان روز مىباشد هرگاه در اثناء روز در اثر عروض مرضى احتمال جواز شكستن روزه را بدهد ولى باحتمال مزبور اعتناء ننموده