فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

إِتْلاف به تَسْبِيْب

فرق بين اين قاعده و قاعده يد آن است كه قاعدهء يد ناظر است به تلف مالى كه در يد متلف باشد و اين قاعده ناظر است بمطلق اتلاف و لو اينكه در يد متلف نباشد .

اين قاعده مستفاد است از اخبار و عمد در آن شرط نيست و لكن در تسبيب شرط است پس اگر كسى سبب تلف مالى شود اگر از روى عمد باشد ضامن است و الا اگر تلف در نظر عرف مستند به او باشد ضامن خواهد بود و الا ضامن نيست .

اما تعدى يعنى عدم اذن مالكى يا شرعى در جميع اسباب ضمان شرط است .

بنا بر اين وقتى صاحب حيوان در نگاه‌دارى آن اهمال ورزد و حيوانش داخل خانه يا زراعت ديگرى شود و خسارتى وارد سازد صاحب حيوان ضامن خواهد بود زيرا تلف عرفا مستند به او است و حيوان بمثابهء آلت است .

بلى اگر دو نفر در بيابان يا در جاهاى عمومى مثل كاروانسرا هر كدام حيوان خود را پهلوى حيوان ديگرى بسته باشد و يكى از آن دو حيوان ديگرى را تلف كند و همچنين اگر مالك حيوان آن را بسته و حيوان افسار را پاره كرده و فرار كند و بر ديگرى ضرر وارد سازد در هيچ يك از اين دو فرض ضمان تحقق نخواهد يافت .

( كليات حقوقى 23 ، 24 ) و يكى از اسباب ضمان اتلاف است اين قاعده مستفاد است از اخبار و به اين عبارت نقل شده من أتلف مال غيره فهو له ضامن . در جريان اين قاعده فرقى بين صورت علم و جهل و عمد و غير عمد و بلوغ و غير بلوغ نيست . در همه صور ضمان جاريست .

و همچنين است تلف اعم از سماوى و غير سماوى آن هم در هر حال موجب ضمانست و لكن بر عكس اتلاف كه اعم است از اينكه تحت يد باشد يا نباشد تلف اختصاص به صورتى دارد كه ديگرى به غير حق ، دست روى آن گذارده باشد و در غير اين صورت موجب ضمان نيست .

( كليات ص 38 ، 39 )

إِتْلاف به تَسْبِيْب

إِتْلاف به تَسْبِيْب

- ( از اصطلاحات فقهى است ) . در كليات حقوقى آمده است يكى از اسباب ضمان اتلاف است به اين كه شخص مال ديگري را بدون اذن او از بين ببرد .

اتلاف يا به مباشرت است يا بتسبيب .

ملاك در اتلاف به صحت استناد فعل است به شخص عرفا و لذا گفته‌اند مباشر اقوى است از سبب جز در مواردى كه سبب اقوى از مباشر باشد و جهت آن ضعف اسناد فعل بمباشر و قوت اسناد آن است در آن موارد . پس امر دائر مدار ، صحت و قوت اسناد است .

نظر بعموم قاعدهء من اتلف فرقى بين قصد و عدم قصد و علم و جهل و بلوغ و عدم بلوغ و عقل و جنون نيست .

پس اگر كسى لغزيد و روى ديگرى افتاد و او را مصدوم نمود ضمان صدمهء وارده به او متوجه خواهد بود با اين كه قصدى نداشته است .

بلى كسى كه از روى اكراه عمل ضمان‌آورى از او سر زده باشد بر او