دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

( الأدلة على المدعى والمختار في المشتق )

دليل واضح لا غبار عليه ، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم ، وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادىء فالقاعد لا يصدق عليه قائم ابدا وكذلك أخويه ، وان كان زيد متلبسا بالقيام والضرب والعلم قبل الجرى ، يعنى كان في السبت متلبسا بها ، واما الاحد حين النطق والانتساب وجرى المشتق عليه فلا . ويصح سلب هذه المبادئ المشتقة عن زيد بعد الانقضاء جزما .

كيف لا يصح السلب والحال أن ما يضادها على اختلافها بحسب ما ارتكز من معنى المبادى في الأذهان يصدق على المتلبس بضدها ، ضرورة صدق القاعد على المتلبس بضد القيام في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام . ومثل الضدين النقيضين كالضرب ولا ضرب ، والملكة وعدمها ، كالعلم والجهل ، وهكذا مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى . وقيل عن الوضوح الأخير أنه قد يقرر هذا وجها على حدة ، يعنى أنه دليل يضاف إلى الأدلة .

* * * أسئلة :

1 - على كم قول كانت مسألة المشتق فيما مضى ؟ .

2 - لماذا كثرت الأقوال في المشتق ؟ .

3 - هل المشتق يخص التلبس أو يعمه والمنقضى ؟ .

4 - ما هو المختار عند المصنف ؟ .

5 - ما هي الأدلة على المختار ؟ .

6 - اكتب انطباعاتك واعرضه على الأستاذ .