دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الثالث من الأمور : تعاريف الجزء والشرط

اخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا اليه كالصلاة في الحمام .

* * *

الثالث من الأمور : تعاريف الجزء والشرط

الثالث من الأمور : تعاريف الجزء والشرط

1 - لو اعتبر شئ في شئ يكون الشئ الأول جزءا ، ولو قيد شئ بشئ يكون الشئ الثاني شرطا .

2 - ما كان من مقومات المركب وهو داخل فيه فهو جزء ، وما كان خارجا عنه فهو شرط .

3 - ما كان اعتباره في ذات متعلقه فهو جزء ، وما كان اعتباره لفائدة غيره فهو شرط .

4 - ما كان فعلا فهو جزء ، وما كان صفة وحالة فهو شرط .

والمصنف في هذا الامر أراد أن يوضح ان دخل الشئ في المأمور به ، يكون على وجوه أربعة ، بلا فرق بأن يكون ذلك الداخل أمر وجودي أو عدمي .

والامر الوجودي : يعنى اتيان شئ ، كالسورة في الصلاة مثلا .

والامر العدمي : كعدم كشف العورة في الصلاة مثلا .

أما أحد الوجوه الأربعة : فهو ما يجتمع مع غيره فيتكون المأمور به . وأشار إلى ذلك بقوله : ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به : تارة بأن يكون