دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الدرس ( 79 ) أمور ثلاثة فيما تتعلق بالصحيح والأعم

بقي أمور : الأول : أن أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى .

وأما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا .

والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق ، وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم .