دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الدرس ( 62 ) لا بدية القدر الجامع بين الافراد

ج - الحقيقة والمجاز بين الصحيح والأعم . وهذا كأخويه .

د - الوضع العام والموضوع له الخاص . وهو مشمول في البحث .

ه - الوضع العام والموضوع له العام . وهو مشمول أيضا .

فعليه يدار البحث بناءا على الاحتمالين الأخيرين ، ولا بد على القول بالصحيح والأعم من قدر جامع في البين بناءا على الاحتمالين ، وكان هذا القدر الجامع حين وضع تلك الالفاظ هو المسمى بلفظ كذا .

وهنا يقع الكلام على جانبين :

1 - الحقيقة الجنسية .

ب - الحقيقة الفردية .

أما الحقيقة الجنسية هي المفهوم المنتزع من الافراد المتحد مع الافراد في الوجود .

وأما الحقيقة الفردية هي الوجود الخارجي الذي يشخصه ايجاد الطبيعة ، كأيجاد طبيعة الصلاة مثلا بفرد منها .

فألاول : يعنى المفهوم المنتزع من الافراد هو القدر المشترك ، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، ولا ريب في امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره . وهذان - أي الموجودية بين الافراد وامكان الإشارة - كافيان للتعريف فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد موجود في جميع المصاديق يؤثر الكلى في ذلك الأثر - أي يصدر ذلك الأثر عن الكل - بذلك الجامع .

والثاني : يعنى الوجود الخارجي المشخص هو صنف من المأمور به الذي مثلناه بالصلاة . فمثلا الظهرية صنف من مجموعة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، وفي كلها يوجد الأثر الواحد ، فيصح حينئذ تصوير المسمى