دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الدرس ( 61 ) معنى الصحة والفساد ونتيجتها

والمتكلمين والعرف بمعنى واحد ، ولكن الاختلاف واقع في التعابير حسب اختلاف انظار الجماعات الثلاث ، وهم جماعة الفقهاء وجماعة المتكلمين وجماعة العرف .

وبما أن الفقيه يريد ما يتعلق بالفروع من المأمور به ، قال باسقاط القضاء بغض النظر عن الفروق الواقعة في الصلاة مثل السهو في الزيادة والنقصان ، أو الكيفية مثل الجهر والاخفات كل في محل الاخر ، أو الوقت مثل الدخول في الصلاة قبل الوقت والخروج منها في الوقت وبالعكس ، أو الصلاة خلف الكافر باعتقاد أنه مؤمن ، أو صلاة المحدث باعتقاد الطهارة ، أو صلاة الشاك المصحح بالاحتياط وهلم جرا .

وأما المتكلم فغرضه المبدأ الامر جل وعلا ذكره وما يوجب التقرب له ووجوب طاعته وحرمة معصيتة والانقياد الكلى له تعالى ، لذا عرف الصحة بموافقة أمر المولى عز اسمه .

وأما العرف فمراده من الصحة اجتماع الصفات من الشرائط والاجزاء ، وهو حاصل في الكل .

لذا قال المصنف : ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية ، وتفسيرها باسقاط القضاء كما حكى عن الفقهاء ، أو بموافقة الشريعة كما حكى عن المتكلمين أو غير ذلك من التعاريف انما هو التفسير بالمهم الذي يقصده الفقيه والمتكلم والعرف من لوازم التعاريف ، وكلها تشير إلى معنى التمامية ، لوضوح اختلاف المهم بحسب اختلاف الانظار .

وهذا الاختلاف في الانظار لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجب التعدد اختلاف الصحة بحسب الحالات المتقدمة الذكر ، كالزيادة والنقصان ودخول الوقت وخروجه ، ومثل السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى .