دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

عدم مراعاة الحقيقة والمجاز

فان كانت القرينة المنصوبة من القسم الأول فهو تصريح فعلي للوضع ، والمحتمل ان يكون هذا هو مطلوب المصنف « قده » .

وان كانت القرينة من القسم الثاني ، فلا دلالة لها على الوضع ، ولا على إرادة المعنى .

وان كانت القرينة من القسم الثالث ، فهي لا شك تدل على المجازية .

لذا قال « قده » : لا بد حينئذ من نصب قرينة ، الا انه للدلالة على ذلك ، يعنى للدلالة على القسم الأول ، وهو انشاء الوضع بالفعل كما منشأ بالقول .

لا أنه ينصب قرينة على إرادة المعنى ، فيصير من القسم الثالث الذي يتعين به المجازية ، فافهم . فان المقام في القرائن لا يخلو عن دقة .

ولعله أشار « قده » إلى لزوم قرينة أخرى في المقام ، وهي تثبت تعيين المعنى الذي وضع له اللفظ ، ولكن القرينة الأولى غالبا تكون مغنية عنها ، وقرينة واحدة تكون مثبتة لكون ارادته الوضع بالاستعمال وتعيين المعنى المستعمل فيه .

عدم مراعاة الحقيقة والمجاز

عدم مراعاة الحقيقة والمجاز

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ضائر ، بعد ما كان مما يقابله الطبع ولا يستنكره . وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز .

* * * وكون استعمال اللفظ في المعنى بدون قرينة في غير ما وضع له بلا مراعاة الشئ المعتبر في المجاز فلا يكون هذا الاستعمال بحقيقة ولا بمجاز ، لما عرفت