ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

[ الحديث 85 ]

[ الحديث 84 ]

[ الحديث 84 ]

84 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَفَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ .

قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَالِاسْتِحْبَابَ لَا الْوُجُوبَ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَلَا يَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِيلَ

[ الحديث 85 ]

[ الحديث 85 ]

85 الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ بِدْعَةٌ

أشكل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق في متنها الاحتمال كما يتطرق في سندها . نعم إن ثبت في هذا المقام بالإجماع وقبلنا ذلك سقطت ثمرة النزاع في دلالة الأخبار على ذلك وعدمها .

الحديث الرابع والثمانون : حسن .

قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة الظاهر حمله على التقية ، ويمكن حمله على إزالة النجاسة عن غير الفرج ، لأنها طهارة للصلاة أيضا .

قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على التقية وإثبات الاستحباب بمثله لا يخلو عن أشكال . نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاة لم يكتف بالاستحباب .

الحديث الخامس والثمانون : مرسل موقوف .