ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

[ الحديث 2 ]

وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ .

[ الحديث 2 ]

[ الحديث 2 ]

2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا

على عدم الوجوب . وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف ، والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب ، وتردد الشيخ في المبسوط « 1 » ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب .

ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ، وكذا في وطئ البهيمة ذهب السيد رحمه الله إلى وجوب الغسل ، بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب ، واستدل على الجميع بهذا الخبر وبكثير من الأخبار الآتية .

ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة ، إذ يمكن حمل الإدخال هنا على المتعارف ، وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين .

قوله عليه السلام : والمهر أي : تمامه ، أو يستقر وجوب التمام على الخلاف ، وفيه إشعار باختصاص الحكم بوطئ المرأة .

و " الرجم " فيه إيماء بتخصيص الحكم بالإنسان .

الحديث الثاني : صحيح .

( 1 ) المبسوط 1 / 27 .