ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

[ الحديث 116 ]

. . . . . . . . . .

فأما الدليل الذي ذكره الشيخ للقول الأول ، فإنه إنما يتم لو ثبت عموم قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " « 1 » الآية . وهو ممنوع ، إذ يمكن أن يكون " إذا " فيه للإهمال ، أو يكون مقيدا بأن كنتم محدثين ، كما ذهب إليه جماعة .

فعلى الأول إنما يسلم وجوب الوضوء فيما لو كان فيه إجماع أو دليل آخر ، ولم يتحقق فيما نحن فيه فلا وجوب .

وأما على الثاني فغاية ما نسلم فيه وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث وليس هاهنا فليس . مع أنه لو سلم العموم أيضا لأمكن أن يقال : إن موثقة ابن بكير الآتية قد خصصها بغير هذه الصور ، لأنها دلت على أنه إذا حصلت اليقين بالوضوء فلا يتوضأ إلا إذا حصل اليقين بالحدث ، وهاهنا لا يقين بالحدث .

لا يقال : اليقين بالحدث حاصل ، لأن الظاهر أن المراد اليقين بالحدث بعده . إذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافيا لكان اليقين بالحدث السابق أيضا ناقضا .

إلا أن يقال : اليقين بالحدث مطلق قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة وبقي الباقي ، ودلائل الأقوال الأخر في غاية الضعف مذكورة في الكتب المبسوطة ، ولا فائدة في إيرادها .

وأما الصورة التي ذكرها العلامة أخيرا ، فهي خارجة عن صورة الشك ، إذ بعد التأمل يحصل العلم .

وفي سائر الصور الحكم بوجوب الطهارة مشكل ، والاحتياط متبع ، لا سيما في غير صورة العلم بالحال السابق عليهما ، فإن الظاهر اتفاقهم فيه على وجوب الطهارة ، والله يعلم .

( 1 ) سورة المائدة : 7 .