ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

[ الحديث 37 ]

كَذَلِكَ وَالْعَطْفُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ

وفي أكثر النسخ " فامسحوا " وهو من تصحيف النساخ .

قوله رحمة الله : والعطف على الموضع جائز قال ابن هشام في مغني اللبيب : أقسام العطف ثلاثة :

أحدها : العطف على اللفظ .

والثاني : العطف على المحل ، نحو " ليس زيد بقائم ولا قاعدا " بالنصب .

وله عند المحققين ثلاثة شروط :

أحدها إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح ، ألا ترى أنه يجوز في " ليس زيد بقائم " أن تسقط الباء فتنصب ، فلا يجوز " مررت بزيد وعمروا " خلافا لابن جني .

والثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة ، فلا يجوز " هذا ضارب زيدا وأخيه " ، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته .

والثالث وجود المجوز « 1 » ، أي : الطالب لذلك المحل .

الثالث : العطف على المتوهم ، نحو " ليس زيد قائما ولا قاعد " بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله .

وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في المجزوم فعلا والمرفوع اسما ، وفي المنصوب اسما وفعلا وفي المركبات . فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه

( 1 ) في المصدر : المحرز .