ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

[ الحديث 6 ]

عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْحَاجِبَيْنِ جَمِيعاً

قوله : ثم مسح بيده الجانبين جميعا قوله " جميعا " تأكيد للجانبين ، ولا يدل إلا على أنه عليه السلام مسحهما ، وأما أنه مسح أجزاء الجانبين مرتبا الأعلى فالأعلى فلا يدل عليه .

قال الشهيد الثاني رحمه الله : المعتبر في غسل الوجه الأعلى فالأعلى ، لكن لا حقيقة لتعسره أو تعذره ، بل عرفا ، فلا تضر المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها في العرف عن كونه غسل الأعلى فالأعلى .

ثم قال : وفي الاكتفاء بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته ، وجه وجيه .

وقال الشيخ البهائي قدس سره : والذي يخطر بالبال أنه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلى الوجه كفى ، وأن مراعاة الأعلى فالأعلى في بقية أجزاء الوجه غير واجبة لا حقيقة ولا عرفا ، سواء أخذت الإجزاء بالنسبة إلى ما علا خطها أو بالنسبة إلى غيره ، لأصالة براءة الذمة من ذلك ولما فيه من المشقة .

ولا دلالة في الحديث على أكثر من أنه عليه السلام ابتدأ بصب الماء من أعلى الوجه ، وأما أنه عليه السلام راعى في الغسل تقديم الأعلى فالأعلى فليس في هذه الرواية ولا في غيرها . والمسح في قول زرارة " ثم مسح بيده الجانبين " يتحقق في ضمن مسح الأعلى فالأعلى ، وبدونه فلا يحمل على الأول من غير دليل .

انتهى .

ثم إن الخبر يدل على رجحان الاغتراف والصب والغسل باليد والدلك بها ، بأن يمرها على جميع أجزاء المغسول ، والمشهور استحباب الجميع .

ونسب إلى ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه .