ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

[ الحديث 72 ]

بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْحَشَفَةِ لَا يُمْسَحُ وَلَا يُغْسَلُ .

فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ

[ الحديث 72 ]

[ الحديث 72 ]

72 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على التقية ، إن حملناه على أن المراد العفو عما بين الأليتين والعفو عن الحشفة ، لما يحضرني مما نقل عن أبي حنيفة . وإن حملناه على أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفة وبالأليتين ، فلا أعرف له وجه صحة .

وكيف ما كان إن حمل على ما نفهمه من المعنى لم يبق له ارتباط بوجوب الاستنجاء بل ينافيه ، وإن حمل على المعنى الثاني دل على عدم العفو عن الحشفة وعما بين الأليتين ، إلا أنه يلزم منه ما لا يظن أن يقول أحد به . فلاحظ .

أقول : ويمكن أن يكون المراد أنه تكفي إزالة المخرجين ، ردا لتوهم أنه تجب إزالة ما بينهما وإن لم يتنجس .

وقيل : يمكن حمله على عدم وجوب غسل البواطن ، ولا يخفى ما فيه . فتدبر .

قوله رحمه الله : فبين بقوله اعترض عليه : بأن دلالته بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجة .

أقول : ويمكن إرجاعه إلى مفهوم الغاية ، بل أظهر .

الحديث الثاني والسبعون : صحيح .