ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

[ الحديث 58 ]

58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ .

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَمَعَ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا وَمَعَ هَذَا لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْكُرِّ

لمذهب القميين . وعلى مذهب السيد ابن طاوس الأمر هين .

الحديث الثامن والخمسون : مرسل كالصحيح بل صحيح .

وحمله أكثر الأصحاب على أرطال مكة والطائف فيوافق المشهور ، لأن رطل مكة يوازي رطلين بالعراقي ، وجعلوا هذا مؤيدا لحمل الأرطال في الخبر السابق على العراقي . ويؤيده أن راوي هذا الخبر كما صرح به في الاستبصار « 1 » وسيأتي في الزيادات « 2 » محمد بن مسلم ، وهو طائفي . ويمكن حمله على المدني فيقرب من مذهب القميين ، ولم يقل في الوزن به أحد .

ويرد على الشيخ أن الحكم بإرسال الخبر ورده لذلك غير جيد لوجهين :

الأول : أنه رواه في الزيادات والاستبصار بطريق صحيح عن محمد بن مسلم .

والثاني : أن طريقه إلى ابن أبي عمير صحيح ، وابن أبي عمير وابن المغيرة كلاهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ومراسيلهما في حكم المسانيد ، وإن كان في الأخير كلام .

قوله رحمة الله : لم يعمل عليه أحد من فقهائنا أي : مع حمل الأرطال على البغدادية لا مطلقا ، إذ مع حملها على المكية

( 1 ) الإستبصار 1 / 11 ، ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 414 ، ح 27 .