ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

[ الحديث 20 ]

وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَكُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِيَ فِيهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ

ولا يخفى عدم ارتباط هذا الخبر بما ذكره المفيد - رحمه الله - بوجوه :

منها : وروده في البول ، وما ذكره الشيخ إنما هو في الغائط ، إلا أن يقال :

يدل عليه بمفهوم الموافقة .

وما قيل : من أن " لا بأس " يومي إلى الكراهة . فهو غير معلوم ، بل ظاهره نفي جميع أفراد البأس التي منها الكراهة .

ومنها : اشتماله على الفرق بين الجاري والراكد ، وصرح المفيد بالتعميم .

ومنها : أنه يمكن أن يكون المراد عدم تنجس الجاري وتنجس القليل الراكد ، كما حمله الشيخ عليه فيما سيأتي ، لكن الظاهر أنه لبيان حكم أصل الفعل أو ما يعمه .

ويرد على الوجه الثاني : أن المفيد ذكر هنا مجاري المياه لا الماء الجاري ، ولعل مراده غير الماء الجاري ، ويؤيده ما سيأتي في كلام المفيد من الفرق بين الجاري والراكد .

والجواب : أن المراد بالمجاري إما ما يجري فيه الماء بالفعل ، أو ما هو مظنة جريان الماء ، أو الأعم .

وعلى الأول والثالث : دلالته على المنع من التغوط في الجاري ظاهر ، وعلى الثاني فالظاهر أن المنع إنما هو لكونه محل جريان الماء ، فيكره مع وجود الماء بطريق أولى . إلا أن يقال : المنع لاحتمال مرور السيل وتضرره