ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

[ الحديث 43 ]

قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .

ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَذْيِ الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ وَيَخْرُجُ عَنِ الْمَعْهُودِ الْمُعْتَادِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ

وقال الفاضل التستري رحمه الله : ومما ينبه على أن أوامر الأخبار ليست للوجوب ، وأنه ربما يتسامح في الكلام هذه الرواية وأشباهها .

وقال أيضا : يفهم من هذه الرواية أن الرواة ربما كانوا يحذفون من الواقعة شيئا ويأتون بالباقي ، فعلى هذا لا يبعد الجمع البعيد ، وإن استبعده العقل ظاهرا .

أقول : الظاهر أن الحذف من هذا الراوي الفاضل العارف بمجاري الكلام وقع تقية لفهمه التقية من كلامه عليه السلام . فتأمل .

قوله عليه السلام : لا بأس به أي : بعدم الوضوء ، وإرجاع الضمير إلى الوضوء بعيد غاية البعد .

وقد يقال : يمكن أن يستنبط من ظاهر الحديث عدم لزوم التعرض في نية الوضوء للوجه ، لأن وجوبه كان مستفادا من ظاهر أمره عليه السلام لمحمد بن إسماعيل في السنة الأولى ، وقوله في السنة الثانية " لا بأس به " كاشف عن أنه كان للاستحباب ، فلو كان نية الوجه لازما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يخفى ما فيه .

قوله رحمه الله : ثم لو صح ذلك قال التستري رحمه الله : كان فيه بعدا ، لأن « 1 » الظاهر أن السؤال هو السؤال

( 1 ) في « خ » : الا ان .