الحق المبين في معرفة المعصومين ( ع ) — الصفحة ٠.٥٩

المسألة الثالثة : تعويم الإجتهاد ، وتعويم المرجعية

العلاقة بين تعويم الإجتهاد وتعويم المرجعية والقيادة :

من الذي له الحق بأن يفتي ؟ ومن له الحق بأن يقود ويأمر وينهى ؟

تقول الثقافة الغربية إن الحق لمن غلب ، مهما كانت وسائله في الغلبة ! وتميل إلى ذلك مذاهب إخواننا السنيين فتعتبر أن من تسلط من الأمة فقد صار حاكماً شرعياً ، بقطع النظر عن سلوكه ووسائله في الغلبة !

لكن الأسوأ من مقولة الحكم لمن غلب ، مقولة : الفتوى لمن غلب ، التي يتبناها اليوم كل المجتهدين بلا بضاعة ، والتجار بلا رأسمال ، والأطباء بلا وسائل ، وهم كثيرون في ساحة العمل الإسلامي ، وكل واحد منهم يقدم المبررات الشرعية على أن له الحق في التصدي للفتوى وقيادة الأمة ، وأمر المسلمين ونهيهم ، ودعوتهم إلى الإسلام ، وأن على الأمة أن تسمع له وتطيع ! !

ومعنى ذلك أن نضيف إلى تعويم القيادة والحكم تعويم الفتوى ! وأن نعرف أننا في نظرية الفتيا والقيادة الدينية التي نعمل بها في مجتمعاتنا ، لافرق بيننا وبين الثقافة الغربية ، في قانون المغالبة والغلبة ، الغربي الجاهلي الإسلامي ! !

ومعنى ذلك أن مجتمعاتنا سوف لا تعرف الهدوء ، ما دامت أبواب الفتوى والقيادة مفتوحة على مصاريعها ! فرغبة الفتوى والقيادة مغروزة في الناس ، والمجتمع لا يتسع لتحقيق رغباتهم الجميع ، فالنتيجة غابة الفتاوى والقيادات !

* *