درر النحو — الصفحة ١٦١

الفصل الثامن عشر : علل المنع من الصرف

انصرف مُسْلِمَة وإن كان مؤنثاً ووصفاً ، وصَنْجَه وإن كان مؤنثاً أعجمياً ، وصولجان وإن كان أعجمياً ذا زيادة ، وذلك لانتفاء العلمية فيهن .

ومنها : ما يؤثر بشرط وجود العلمية أو الوصفية ، وهو العدل والوزن والزيادة . كعمر وأحمد وسلمان ، وثلاث وأحمر وسكران .

وينبغي التنبيه في الختام أن النحاة لاحظوا أن العرب يَجُرُّون كلمات بالفتحة بدل الكسرة ، فسموها ممنوعة من الصرف ، ثم أرادوا أن يضعوا لها ضوابط فوجدوها كلمات كثيرة متنوعة ، فقسموها إلى تسعة أقسام ، ووضعوا هذه العلل التسع .

ثم وجدوا أنها غير وافية ، فوضعوا لها شروطاً واستثناءات ، فجاءت معقدة ، وفي عدد منها مناقشات ، وخلاف .

والصحيح أن ميزان المنع من الصرف هو السماع ، فلا بد من شاهد قطعي له من استعمال العرب ، كما أن أكثر تعليلات النحاة ضعيفة .

* *