درر النحو — الصفحة ١٣٠

حكم المستثنى بعد النفي

حكم المستثنى بعد النفي

حكم المستثنى بعد النفي

وإذا تقدم المستثنى وكان الكلام السابق غير مثبت ، أي فيه نفي أو نهي أو استفهام ، فيختلف الحال بين الاستثناء المتصل والمنقطع .

ففي المتصل يجوز الوجهان : أن يجعل تابعاً للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين ، أو عطف نسق عند الكوفيين .

وأن ينصب على أصل الباب ، وهو عربي جيد ، والإتْباع أجود منه .

مثال النفي قوله تعالى : مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ . قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو . وقرأ وحده بالنصب على الاستثناء .

ومثال النهي قوله تعالى : وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ . قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد ، وقراءتهم مرجوحةٌ لأن الرواية بالنصب ، ومرجع القراءة الرواية لا الرأي .

وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء من أهلك . وهو الصحيح .

ومثال الاستفهام قوله تعالى : وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ . قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط ، ولو قرئ الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز ، ولكن القراءة رواية .

أما إذا كان الاستثناء منقطعاً ، فأهل الحجاز يوجبون النصب ، وقد جاء التنزيل بلغتهم ، قال الله تعالى : مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ .