نهج البلاغة ، نبراس السياسة ومنهل التربية — الصفحة ١٣٧

اما على الصعيد القانوني

اما على الصعيد القانوني

اما على الصعيد القانوني

فإننا نلمح التطبيق الكامل للتعاليم الاسلامية في دولة علي الاسلامية ونذكر من الخطوات التي تمت في هذا السبيل : 1 - اعلان الامام لواليه على مصران التجارهم مواد المنافع وهذا يعني ان التجارة يجب ان تتخذ وجهة اقتصادية وتبتعد عن ألاعيب الانحراف بالمال عن وظيفته الرئيسية فيقول ( عليه السّلام ) : ( ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا : المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق ، وجلابها من المباعد والمطارح ) .

2 - واعلانه عن الاتجاه الاسلامي لمنح نتيجة العمل على المادة الابتدائية أو شبهها ( كما يؤخذ في الحرب ) للعامل نفسه ولهذه القاعدة تأثيرها إلى حد ما حتى في المجال الآخر ( أي العمل على غير المادة الابتدائية ) فيقول ( ع ) لأحد أصحابه وقد جاءه يطلب مالا : « ان هذا المال ليس لي ولا لك ، وانما هو فيء للمسلمين ، وجلب أسيافهم ، فان شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم ، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم » . ( 353 ) 3 - توفير أقصى حد من الأمن الاجتماعي الذي يساعد للغاية على تحقيق الأهداف الاسلامية في المجال الاقتصادي .

ويتم ذلك عبر تطبيق نظام العقوبات الصارم بحق عمليات الاغتيال الاقتصادي والسرقة وقطع الطريق والربا والاحتكار والكنز والقمار واهدار الثروات ، وراح يعلن انه يسترجع أموال الأمة حتى ولو تزوجت به النساء .

فيقول ( ع ) عن بعض الأموال التي رأى انها اخذت بغير حق : « واللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء ، وملك به الإماء لرددته ، فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » .

وبالنسبة للاحتكار يقول لمالك : « فامنع من الاحتكار ، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم منع منه وليكن