سير الملوك أو سياست نامه — الصفحة ١٢٨

الفصل الثامن عشر في استشارة الملك للحكماء والمسنّين في الأمور

الفصل الثامن عشر في استشارة الملك للحكماء والمسنّين في الأمور

الفصل الثامن عشر في استشارة الملك للحكماء والمسنّين في الأمور

المشاورة في الأمور من قوة رأي المرء وكمال عقله وبعد نظره . فلكل امرئ علم ، والناس متفاوتون فيما يعرفون . فثمة كثير العلم والدراية ، وآخر قليلهما ، ومنهم ذو العلم الذي لم يزاوله ولم تعركه التجارب ، وآخر عالم خبير مجرب . فالذي قرأ علاج الآلام والأدواء وحفظ أسماء الأدوية جميعها من بطون الكتب حسب ، لا يمكن ، بأية حال ، أن يقف على قدم المساواة مع من عالج الأمراض والعلل مرات كثيرة وعرف الأدوية عن خبرة وتجربة . ولا يمكن ، كذلك ، مساواة من سافر كثيرا وطوّف في الآفاق وذاق حرّها وبردها ، وعرك الأعمال بنفسه بمن لم يسافر ولم يجب البلدان ويقتحم ميدان العمل ، أو يخض غمار الأمور قط . قيل في هذا المعني : « يجب تدبر الأمور باستشارة الحكماء والمسنين وذوي التجارب والأسفار » . ومن الناس ، أيضا ، من هو متوقد الذهن يتبين الأمور بسرعة ، ومن هو بطيء الفهم . قالت الحكماء : « إن تدبير رجل واحد بقوة رجل واحد ، وتدبير اثنين بقوة اثنين ، وتدبير عشرة بقوة عشرة » .

وعلى أية حال ، فطاقة عشرة رجال أكثر من طاقة رجل واحد وأقوى ، وخطة عشرة أشخاص أقوى من خطة شخصين أو ثلاثة أو خمسة . والناس قاطبة متفقون على أنه لم يكن في البشر أعلم وأحكم من نبينا محمد المصطفى ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فقد اجتمعت له العلوم كلها ، وكان يعرف المستقبل معرفته الماضي ، وقد اطلع على السماوات والأرض ، والجنة والنار ، واللوح والقلم ، والعرش والكرسي ، وما بين كل اثنين منها ، وكان جبرائيل ( عليه السلام ) يهبط عليه دائما ويوحي إليه بما كان وبما لم يكن . ومع ما كان له من فضائل ومعجزات ، فقد خاطبه اللّه تعالى بقوله : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ « 1 » . ومع أن الرسول ( صلى اللّه عليه وسلم ) لم يكن في حاجة إلى المشورة ، فليعلم أن ليس ثمة مخلوق يمكن أن يكون في غنى عنها .

( 1 ) آل عمران : آية 159 .