تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٠

[ التنبيه ] الثالث عشر : في التمسّك بالعام إذا كان الزمان مفرّدا وبالاستصحاب إذا كان ظرفا

فإذا كان الخاص مخصصا للعام من الأوّل ولم يخصصه في الاستمرار لما ضرّ هذا الخاص بالعام في غير مورد دلالة الخاص - وهو الثلاثة أيام في المثال - ، فيكون أوّل زمان استمرار حكم العام ولزومه هو بعد زمان دلالة الخاص ؛ لأنّ في الثلاثة أيام الأولى يتمسك بالخاص دون العام .

وأمّا بعد الثلاثة أيام فلو شك بلزوم العقد أو ببقاء عدم الزومه فلا يتمسك بالاستصحاب عندئذ بل بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في ظرف الشك ، هذا إذا خصص العام بخيار المجلس أو بخيار الحيوان ونحوهما ممّا كان مخصصا للعام من الأوّل دون الاستمرار .

وأمّا لو كان الخاص مخصصا للعام في الاستمرار ، كما لو خصص عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بخيار الشرط - فيما لو كان الخيار يبدأ بعد شهر بحسب الشرط ولمدة يومين مثلا - ، فعندئذ لا يصح التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما لو شك بلزوم العقد بعد اليومين ، وذلك لأنّ لزوم العقد ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ثبت من أول وقوع العقد إلى تمام الشهر ، وعند مجيء يومي الخيار انقطع حكم اللزوم وصار العقد غير لازم فيهما .

وهذا بخلاف المخصص للعام من الأوّل ، إذ لا لزوم الّا بعد انتهاء مدة الخاص - وهي الثلاثة أيام في المثال - ، وعليه فلو شك بلزوم العقد بعد اليومين فلا يتمسك بالعام ، بل بالاستصحاب ، إذ كان على يقين بعدم الزومة في اليويمين ، ثم شك ببقاء عدم اللزوم بعدهما ، فيستصحب بقاء عدم اللزوم ، فافهم .

وإن كان مفاد العام والخاص على النحو الثاني - وهو الصورة الثانية والرابعة الذي كان الزمان فيهما قيدا مفرّدا - فلا بدّ من التمسك بالعام بلا كلام ، كدلالة العام على « وجوب صوم كل يوم من شهر رمضان » ، والخاص على « عدم وجوب الصوم في السفر » ، فلو كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم - لدلالة الخاص - .