تمام نهج البلاغة — الصفحة ٩٨٢
وصية له عليه السلام ( 2 ) لولده الحسن عَلَيه السَّلام كتبها إليه ب « حاضرين » عند انصرافه من صفّين
الْمُحْسِنِ لِكَيْ يَرْغَبَ بِالإِحْسَانِ .
وَأَحْسِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ .
وَاحْتَمِلْ أَخَاكَ عَلى كُلِّ مَا فيهِ ، وَلَا تُكْثِرِ الْعِتَابَ فإَنِهَُّ يُورِثُ الضَّغينَةَ ، وَيَجُرُّ إِلَى الْبُغْضَةِ .
وَعَاتِبْ مَنْ رَجَوْتَ عتُبْاَهُ ، وَفاَكهِْ مَنْ أَمِنْتَ بلَوْاَهُ ( 1 )
.
وَقَطيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ .
وَقَبيحٌ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنٍ جَاهِلٍ .
وَمِنَ الْكَرَمِ مَنْعُ الْحَزْمِ .
مَا أَقْرَبَ النِّقْمَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ .
[ أَيْ بُنَيَّ ، ] لَا تَبيتَنَّ مِنِ امْرِئٍ عَلى غَدْرٍ ( 2 )
.
الْغَدْرُ شَرُّ لِبَاسِ الْمُسْلِمِ ، وَأَخْلَقُ بِمَنْ غَدَرَ أَنْ لَا يُوفى لَهُ ( 3 )
.
الْوَفَاءُ لأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللّهِ ، وَالْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللّهِ - تَعَالى - .
زَلَّةُ الْمُتَوَقّي ( 4 )
أَشَدُّ زَلَةٍ ، وَعِلَّةُ الْقُبْحِ ( 5 )
أَقْبَحُ عِلَّةٍ . وَالْفَسَادُ ( 6 )
يُبيرُ الْكَثيرَ ، وَالِاقْتِصَادُ يُنْمِي الْيَسيرَ . وَالْقِلَّةُ ذِلَّةٌ ، وَبَرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ أَكْرَمِ الطِّبَاعِ ( 7 )
.
الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لسِاَنهِِ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ ( 8 )
.
( 1 ) - إعتابه . ورد في تحف العقول للحرّاني ص 62 . وورد صلاحه في كنز العمال ج 16 ص 181 . ووردت الفقرة في المصدرين السابقين . والبيان والتبيين ج 3 ص 232 . والمواعظ ص 75 . وغرر الحكم ج 2 ص 826 . ودستور معالم الحكم ص 68 و 72 . ونهج السعادة ج 4 ص 325 . ومصادر نهج البلاغة ج 4 ص 146 عن سراج الملوك للطرطوشي . باختلاف .
( 2 ) - لا تبيتنّ من أمر على غرر . ورد في كتاب المواعظ للصدوق ص 75 . وتحف العقول للحرّاني ص 60 . باختلاف .
( 3 ) ورد في المصدرين السابقين . ودستور معالم الحكم ص 18 و 22 . وغرر الحكم ج 2 ص 756 . ونهج السعادة ج 4 ص 325 . باختلاف .
( 4 ) - العالم . ورد في كنز العمال للهندي ج 16 ص 181 .
( 5 ) - الكذب . ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 501 . وتحف العقول للحرّاني ص 62 .
( 6 ) - الإسراف . ورد في غرر الحكم للآمدي ج 1 ص 21 .
( 7 ) - كرم الطّبيعة . ورد في تحف العقول ص 62 . ونهج السعادة ج 4 ص 325 . ووردت الفقرة في المصدرين السابقين . والبيان والتبيين ج 3 ص 232 . ودستور معالم الحكم ص 14 و 15 و 20 . وكتاب المواعظ ص 75 . وغرر الحكم ج 1 ص 21 وج 2 ص 501 . وكنز العمال ج 16 ص 181 . باختلاف يسير .
( 8 ) ورد في أمالي الطوسي ص 506 .