تمام نهج البلاغة — الصفحة ٩٧٦

وصية له عليه السلام ( 2 ) لولده الحسن عَلَيه السَّلام كتبها إليه ب « حاضرين » عند انصرافه من صفّين

وَلَا تَصْرِمْ أَخَاكَ عَلَى ارْتِيَابٍ ، وَلَا تهَجْرُهُْ ( 1 )

دُونَ اسْتِعْتَابٍ ، [ فَ ] لَعَلَّ لَهُ عُذْرٌ وَأَنْتَ تَلُومُ .

إِقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عذُرْهَُ فَتَنَالُكَ الشَّفَاعَةُ .

وَأَكْرِمِ الَّذينَ بِهِمْ نَصْرُكَ ، وَازْدَدْ لَهُمْ عَلى طُولِ الصُّحْبَةِ بَرّاً وَإِكْرَاماً وَتَبْجيلًا .

وَأَكْثِرِ الْبِرَّ مَا اسْتَطَعْتَ لِجَليسِكَ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ رَأَيْتَ رشُدْهَُ ( 2 )

.

وَلِنْ لِمَنْ غَالَظَكَ فإَنِهَُّ يُوشِكُ أَنْ يَلينَ لَكَ ، وَتَظْفَرَ بِطَلِبَتِكَ ( 3 )

.

وَخُذْ عَلى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فإَنِهَُّ أَحْلَى ( 4 )

الظَّفَرَيْنِ ( 5 )

.

[ وَ ] إِذَا قَدَرْتَ عَلى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عنَهُْ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، [ فَإِنَّ ] أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ .

مَا أَقْبَحَ الأَشَرَ عِنْدَ الظَّفَرِ ، وَالْكَآبَةَ عِنْدَ النّائِبَةِ ، وَالْقَسْوَةَ عَلَى الْجَارِ ، وَالْخِلَافَ عَلَى الصّاحِبِ ، وَالْحِنْثَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوءَةِ ، وَالْغَدْرَ مِنَ السُّلْطَانِ . وَمَا أَقْبَحَ الْقَطيعَةَ بَعْدَ الصِّلَةِ ، وَالْجَفَاءَ بَعْدَ الإِخَاءِ ، وَالْعَدَاوَةَ بَعْدَ الْمَحَبَّةِ ، وَزَوَالَ الأُلْفَةِ بَعْدَ اسْتِحْكَامِهَا ، وَالْخِيَانَةَ لِمَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَالْغَدْرَ بِمَنِ اسْتَأْمَنَ إِلَيْكَ ( 6 )

.

أَغْضِ عَلَى الْقَذى وَالأَلَمِ ( 7 )

تَرْضَ أَبَداً .

إِنِ اسْتَنَمْتَ إِلى وَدُودِكَ فَاحْرِزْ لَهُ مِنْ سِرِّكَ مَا لَعَلَّكَ أَنْ تَنْدِمَ عَلَيْهِ وَقْتاً مّا ( 8 )

.

( 1 ) - تقطعه . ورد في دستور معالم الحكم ص 72 . وكتاب المواعظ ص 76 . وتحف العقول ص 60 . ونهج السعادة ج 4 ص 318 .

( 2 ) ورد في المصادر السابقة . والعقد الفريد لابن عبد ربه ج 2 ص 163 . وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 354 وج 2 ص 596 . باختلاف بين المصادر .

( 3 ) ورد في كتاب المواعظ للصدوق ص 77 . وغرر الحكم للآمدي ج 2 ص 807 . باختلاف .

( 4 ) - أحد . ورد في نسخة العام 400 ص 367 . ونسخة ابن المؤدب ص 259 . وهامش نسخة الآملي ص 264 . وهامش نسخة الأسترآبادي ص 431 .

( 5 ) - أحرز للظّفر . ورد في نهج السعادة للمحمودي ج 4 ص 318 .

( 6 ) ورد في المصدر السابق . وكتاب المواعظ ص 74 . ودستور معالم الحكم ص 22 . وغرر الحكم ج 2 ص 756 . وتحف العقول ص 60 . ونهج السعادة ج 5 ص 395 . باختلاف . وورد والغرر بمن وثق بك في كنز العمال ج 16 ص 178 .

( 7 ) - وإلّا لم . ورد في نسخة العام 400 ص 466 . ونسخة ابن أبي المحاسن ص 402 . ونسخة الأسترآبادي ص 563 . ومتن مصادر نهج البلاغة ج 4 ص 173 عن رواية .

( 8 ) ورد في غرر الحكم للآمدي ج 1 ص 273 .