تمام نهج البلاغة — الصفحة ٧٤٦

وصية له عليه السلام ( 8 ) لزياد بن النضر وشُريح بن هانئ

الْمَقْدِرَةِ وَالْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمينَ إِلَى الْحُكّامِ ، فَخُذْ لِلنّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ ، وَبِعْ فيهَا الْعِقَارَ وَالدِّيَارَ ، فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ : مَطَلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِقَارٌ وَلَا دَارٌ وَلَا مَالٌ فَلَا سَبيلَ عَلَيْهِ .

وَاعْلَمْ أنَهَُّ لَا يَحْمِلُ النّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلّا مَنْ وَزَعَهُمْ ( 1 )

عَنِ الْبَاطِلِ ( 2 )

.

[ وَ ] لَا يُقيمُ أَمْرَ اللّهِ - سبُحْاَنهَُ وَتَعَالى - إِلّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتِّبِعُ ( 3 )

الْمَطَامِعَ .

ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ بِوَجْهِكَ وَمَنْطِقِكَ وَمَجْلِسِكَ ، حَتّى لَا يَطْمَعَ قَريبُكَ في حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ .

وَرُدَّ الْيَمينَ عَلَى الْمُدَّعي مَعَ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلى لِلْعَمى ، وَأَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، إِلّا مَجْلُوداً في حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ، أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أَوْ ظِنّيناً .

وَإِيّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّأَذّي في مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذي أَوْجَبَ اللّهُ - تَعَالى - فيهِ الأَجْرَ ، وَأَحْسَنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ إِلّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً .

وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بحِقَهِِّ ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ .

وَإِيّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ حُكْماً فيهِ قَضِيَّةٌ في قِصَاصٍ ، أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ، أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمينَ ، حَتّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ .

وَإِيّاكَ أَنْ تَجْلُسَ في مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتّى تَطْعِمَ شَيْئاً ، إِنْ شَاءَ اللّهُ - تَعَالى - ( 4 )

.

( 1 ) - ورّعهم . ورد في من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 3 ص 8 .

( 2 ) ورد في المصادر السابقة .

( 3 ) - تغرهّ . ورد في نثر الدرّ للآبي ج 1 ص 292 . وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 97 وج 2 ص 849 .

( 4 ) ورد في من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 3 ص 8 .