تمام نهج البلاغة — الصفحة ٥٢٠
خطبة له عليه السلام ( 61 ) قبل أيام من استشهاده
وَيْلَكَ ، يَا ابْنَ قَيْسٍ ، إِيّايَ تُعَيِّرُني ، وَأَنَا صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في جَميعِ موَاَطنِهِِ وَمشَاَهدِهِِ ، وَالْمُتَقَدِّمُ إِلَى الشَّدَائِدِ بَيْنَ يدَيَهِْ ، لَا أَفِرُّ وَلَا أَلُوذُ ، وَلَا أَعْتَلُّ وَلَا أَنْحَازُ ، وَلَا أَمْنَحُ الْعَدُوَّ دُبُري .
يَا ابْنَ قَيْسٍ ، إِنَّ هذهَِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلى ثَلَاثٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةٍ ، فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النّارِ .
وَشَرُّهَا ، وَأَبْغَضُهَا إِلَى اللّهِ وَأَبْعَدُهَا مِنْهُ ، السّامِرَةُ ، الَّذينَ يَقُولُونَ : لَا قِتَالْ .
وَكَذِبُوا . قَدْ أَمَرَ اللّهُ بِقِتَالِ الْبَاغينَ في كتِاَبهِِ وَسُنَّةِ نبَيِهِِّ . وَكَذَلِكَ الْمَارِقَةِ ( 1 )
.
فقال له الأشعث : نهيتَنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها ، فما ندري أي الأمرين أرشد .
فصفّق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال : هذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ .
أَمَا ، وَاللّهِ ، لَوْ أَنّي حينَ أَمَرْتُكُمْ بِمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَمّا نَهَيْتُكُمْ عنَهُْ ( 2 )
، حَمَلْتُكُمْ عَلَى المْكَرْوُهِ الَّذي يَجْعَلُ اللّهُ فيهِ خَيْراً كَثيراً ( 3 )
، فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ ( 4 )
، وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ ، وَإِنِ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ ، لَكَانَتِ الْوُثْقى .
وَلكِنْ بِمَنْ ، وَإِلى مَنْ .
أُريدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائي .
إِنّي ، وَاللّهِ ، بِكُمْ ( 5 )
كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا .
اللّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبّاءُ هذَا الدّاءِ الدَّوِيِّ ، وَكَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيِّ .
اللّهُمَّ إِنَّ الْفُرَاتَ وَدَجْلَةَ نَهْرَانِ أَعْجَمَانِ أَصَمّانِ أَعْمَيَانِ أَبْكَمَانِ . اللّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمَا مَاءَ بَحْرَكَ ، وَانْزَعْ مِنْهُمْ مَاءَ نَصْرَكَ ( 6 )
.
( ثم قال عليه السلام : )
( 1 ) ورد في السقيفة ص 126 . وإرشاد القلوب ج 2 ص 397 . والبحار ( مجلد قديم ) ج 8 ص 149 . باختلاف .
( 2 ) ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج 4 ص 163 .
( 3 ) ورد في الاحتجاج للطبرسي ج 1 ص 185 .
( 4 ) - استتممتم هدّيتكم . ورد في
( 5 ) ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج 4 ص 163 .
( 6 ) ورد في المصدر السابق . وكتاب الفتوح لابن أعثم ج 4 ص 258 . والإختصاص للمفيد ص 156 . باختلاف يسير .