تمام نهج البلاغة — الصفحة ٣٢٠

خطبة له عليه السلام ( 24 ) فيمن يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك أهل

فَمَنْ طَهُرَ باَطنِهُُ رَأَى عَجَائِبَ منَاَظرِهِِ في موَاَردِهِِ وَمصَاَدرِهِِ .

وَمَنْ فَطَنَ لِمَا بَطَنَ ، رَأَى مَكْنُونَ الْفِطَنِ ، [ وَ ] مَكُتُومَ الْفِتَنِ ، وَعَجَائِبَ الأَمْثَالِ وَالسُّنَنِ ( 1 )

.

لا تَفْنى عجَاَئبِهُُ ، وَلا تَنْقَضي غرَاَئبِهُُ .

فيهِ مَرَابيعُ النِّعَمِ ، وَمَصَابيحُ الظُّلَمِ .

لا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلّا بمِفَاَتيحهِِ ، وَلا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلّا بمِصَاَبيِحهِِ ( 2 )

، مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ ، وَبَاطِنِ حُكْمٍ .

قَدْ أَحْمى حمِاَهُ ، وَأَرْعى مرَعْاَهُ .

فيهِ شِفَاءُ الْمُشْتَفي ، وَكِفَايَةُ الْمُكْتَفي .

فيهِ تَفْصيلٌ وَتَوْصيلٌ ، وَبَيَانُ الإِسْمَيْنِ الأَعْلَيَيْنِ ، الَّذَيْنِ جُمِعَا فَاجْتَمَعَا ، وَلا يَصْلُحَانِ إِلّا مَعاً .

يُسَمَّيَانِ وَيُوصَلانِ فَيَجْتَمِعَانِ .

تَمَامُهُمَا في تَمَامِ أَحَدِهِمَا .

حَوَالَيْهِمَا نُجُومٌ ، وَعَلى نُجُومِهِمَا نُجُومٌ ( 3 )

.

وَإِنَّ اللّهَ - سبُحْاَنهَُ - لَمْ يَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ، فإَنِهَُّ حَبْلُ اللّهِ الْمَتينُ ، وَسبَبَهُُ الأَمينُ ، وَفيهِ رَبيعُ الْقَلْبِ ، وَيَنَابيعُ الْعِلْمِ ، وَمَا لِلْقَلْبِ جِلاءٌ غيَرْهُُ .

مَعَ أنَهَُّ قَدْ ذَهَبَ مِنْكُمُ ( 4 )

الْمُتَذَكِّرُونَ ، وَبَقِيَ النّاسُونَ وَالْمُتَنَاسُونَ ( 5 )

.

فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعْينُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عنَهُْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، اعْمَلِ الْخَيْرَ وَدَعِ الشَّرَّ ، فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ .

أَلا إِنَّ هذهِِ الأُمَّةَ لا بُدَّ مُفْتَرِقَةٌ كَمَا افْتَرَقَتِ الأُمَمُ قَبْلَهَا ، فَنَعُوذُ باِللهِّ مِنْ شَرِّ مَا هُوَ كَائِنٌ .

( 1 ) ورد في مختصر بصائر الدرجات للحلّي ص 197 .

( 2 ) - ولا تكشف الظّلمات إلّا به . ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم 18 .

( 3 ) ورد في مختصر بصائر الدرجات للحلّي ص 197 .

( 4 ) ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 530 .

( 5 ) - أو المتناسون . ورد في نسخة ابن المؤدب ص 156 . ومتن شرح ابن ميثم ج 3 ص 352 . ومتن شرح ابن أبي الحديد ج 10 ص 31 . ومتن منهاج البراعة للخوئي ج 10 ص 212 . ونسخة العطاردي ص 211 عن شرح فيض الإسلام .