تمام نهج البلاغة — الصفحة ١٥٩
خطبة له عليه السلام ( 12 ) وهي المعروفة بالوسيلة ويذكر فيها فضل الإسلام ويصف مقامه عليه السّلام يوم القيامة
وَمَنْ عَجِزَ طَلَبَ مَا فَاتَ مِمّا لَا يُمْكِنُ استْدِرْاَكهُُ ، وَتَرَكَ مَا أَمْكَنَ مِمّا تُحْمَدُ عوَاَقبِهُُ .
وَمَنْ كَثُرَ مزُاَحهُُ اسْتُخِفَّ بِهِ ، وَمَنْ كَثُرَ ضحِكْهُُ ذَهَبَتْ هيَبْتَهُُ ( 1 )
.
[ وَ ] مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ ( 2 )
بِالْهَمِّ .
إِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللّهِ - سبُحْاَنهَُ - أنَهَُّ لَا يُعْصى إِلّا فيهَا ، وَمِنْ ذِمَامَةِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّهِ - سبُحْاَنهَُ - أنَهَُّ ( 3 )
لَا يُنَالُ مَا عنِدْهَُ إِلّا بِتَرْكِهَا .
وَلَا حَاجَةَ للهِّ - سبُحْاَنهَُ - ( 4 )
فيمَنْ لَيْسَ للهِّ في ماَلهِِ وَنفَسْهِِ نَصيبٌ .
إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً ، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً .
التَّوَاني مِفْتَاحُ الْبُؤْسِ ، وَبِالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ تَوَلَّدَتِ الْفَاقَةُ وَنَتَجَتِ الْهَلَكَةُ .
فَسَدَ حَسَبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَدَبٌ ( 5 )
، [ وَ ] مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عمَلَهُُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نسَبَهُُ ( 6 )
، وَمَنْ وضَعَتَهُْ دَنَاءَةُ أدَبَهِِ لَمْ يرَفْعَهُْ شَرَفُ نسَبَهِِ ( 7 )
، وَمَنْ فاَتهَُ حَسَبُ نفَسْهِِ لَمْ ينَفْعَهُْ حَسَبُ آباَئهِِ .
مَنْ وَضَعَ نفَسْهَُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ . وَمَنْ كَتَمَ سرِهَُّ مَلَكَ أمَرْهَُ وَ ( 8 )
كَانَتِ الْخِيَرَةُ بيِدَهِِ ، وَكُلُّ حديثٍ جَاوَزَ اثْنَيْنِ فَشى ( 9 )
.
كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كَافٍ ، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الِاقْتِصَادِ إِسْرَافٌ ، وَأَفْضَلُ الْفِعَالِ صِيَانَةُ
( 1 ) ورد في الكافي ج 8 ص 19 . ودستور معالم الحكم ص 27 . وغرر الحكم ج 2 ص 621 . ومناقب الخوارزمي ص 272 . والجوهرة ص 87 . والمستطرف ج 2 ص 63 . ونور الأبصار ص 91 . والمستدرك ص 12 . ونهج البلاغة الثاني ص 16 . باختلاف .
( 2 ) - إبتلاه اللهّ - سبحانه - . ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 705 .
( 3 ) ورد في المصدر السابق ص 732 .
( 4 ) ورد في المصدر السابق ص 705 .
( 5 ) ورد في الكافي للكليني ج 8 ص 19 . والمستطرف للأبشيهي ج 2 ص 63 .
( 6 ) - حسبه . ورد في نسخة العام 400 ص 432 . ونسخة ابن أبي المحاسن ص 374 . ونسخة العطاردي ص 408 .
( 7 ) ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 637 .
( 8 ) ورد في إرشاد القلوب للديلمي ج 1 ص 20 .
( 9 ) ورد في الإختصاص للمفيد ص 226 .