تمام نهج البلاغة — الصفحة ١١٤

خطبة له عليه السلام ( 7 ) في بيان قدرة اللّه وانفراده بالعظمة وأمر البعث

مُحَقَّقٌ إِلّا خَوْفَ اللّهِ فإَنِهَُّ مَعْلُولٌ .

يَرْجُو اللّهَ فِي الْكَبيرِ ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغيرِ ، وَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ ، وَيَخَافُ الْعَبيدَ فِي الرَّبِّ ، وَلَا يَخَافُ فِي الْعَبيدِ الرَّبَّ ( 1 )

.

فَمَا بَالُ اللّهِ - جَلَّ ثنَاَؤهُُ - ( 2 )

يُقَصَّرُ بِهِ عَمّا يُصْنَعُ بعِبِاَدهِِ ( 3 )

أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ في رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً ، أَوْ تَكُونَ لَا ترَاَهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً .

وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عبَيدهِِ ، أعَطْاَهُ مِنْ خوَفْهِِ مَا لَا يُعْطي ربَهَُّ ، فَجَعَلَ خوَفْهَُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً ، وَخوَفْهَُ مِنْ خَالِقِهِمْ ( 4 )

ضِمَاراً ( 5 )

وَوَعْداً .

وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا في عيَنْهِِ ، وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا في قلَبْهِِ ، آثَرَهَا عَلَى اللّهِ - تَعَالى - ، فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْداً لَهَا .

وَأَمّا صَاحِبُ الطّاعَةِ فَاتَّبَعَ أَثَرَ نبَيِهِِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَكَ منَاَهجِهَُ ( 6 )

.

وَلَقَدْ كَانَ في رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَافٍ لَكَ فِي الأُسْوَةِ [ الْ ] حَسَنَةِ ( 7 )

، وَدَليلٌ لَكَ عَلى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا ، وَكَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَمَسَاويهَا ، إِذْ قُبِضَتْ عنَهُْ أَطْرَافُهَا ، وَوُطِئَتْ لغِيَرْهِِ أَكْنَافُهَا ، وَفُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا ، وَزُوِيَ عَنْ زَخَارِفِهَا .

وَ [ قَدْ ] عَلِمَ أَنَّ اللّهَ زَوَاهَا عنَهُْ اخْتِيَاراً ، وَبَسَطَهَا لغِيَرْهِِ احْتِقَاراً ( 8 )

.


( 1 ) ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 877 .

( 2 ) - سبحانه . ورد في نسخة نصيري ص 88 .

( 3 ) - به لعباده . ورد في نسخة الصالح ص 226 . وورد لعباده في متن منهاج البراعة ج 9 ص 356 . ومتن بهج الصباغة ج 11 ص 25 . ومتن مصادر نهج البلاغة ج 2 ص 367 . ونسخة العطاردي ص 184 .

( 4 ) - خالقه . ورد في نسخة الأسترآبادي ص 216 . ونسخة العطاردي ص 184 . ونسخة الصالح ص 226 .

( 5 ) - ضمانا . ورد في نسخة نصيري ص 88 .

( 6 ) ورد في نهج السعادة للمحمودي ج 2 ص 656 .

( 7 ) ورد في المصدر السابق ص 657 .

( 8 ) - اختبارا . ورد في دستور معالم الحكم للقضاعي ص 41 . وغرر الحكم للآمدي ج 2 ص 533 .