الرسائل الفقهية — الصفحة ٤٢١

كتاب الدماء ( 153 - 328 )

الردّ عليه 165

ثانيها : بناء العرف على ذلك وبيان الإشكال فيه 166

ثالثها : بناء المتشرّعة على ذلك وردّه 166

رابعها : لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، وبيان الردّ عليه 166

خامسها : الأخبار الحاكمة بالحيضيّة من دون مراعاة الصفات أو العادة 167

الإيراد عليه 167

سادسها : أخبار تحيّض الحامل وبيان ردّه 168

سابعها : أخبار الإرجاع إلى الصفات في المشتبه و . . . الردّ عليه 168

بيان فساد الاستدلال بما دلّ على أنّ الكدرة والصفرة حيض 169

ثامنها : الإجماع 169

بيان الخدشة في الإجماع 170

الثالث : مورد القاعدة 170

مع وجود العادة أو الصفة لا محلّ للقاعدة 170

المسألة الثانية : إذا تردّد الدم بين الحيض والعذرة 171

الانغماس امارة الحيض ، والتطوّق امارة العذرة 172

لا يبعد كون التطوّق علامة قطعية للعذرة 173

تبيين عبارة المعتبر والردّ على المدارك 174

عدم الحاجة إلى ما اعتذر به الشيخ عن المحقّق 174

لو تعذّر الاختبار في هذا الفرض 175

لو كان الاشتباه مسبوقا لسيلان الحيض 176

صورة الشكّ في الافتضاض 176

المسألة الثالثة : دوران الدم بين الحيض والقرحة 176

المشهور : من الحيض إذا خرج الدم من الأيسر ، ومن القرحة إذا خرج من الأيمن 177