الرسائل الفقهية — الصفحة ١٨٩

[ ما استدلّ به على عدم اعتبار التوالي ]

وربما استدلّ أيضا بموثّقة محمد بن مسلم « 1 » عن الصادق عليه السّلام وحسنته « 2 » .

ولا دلالة لهما كما لا يخفى على من تأمل فيهما .

كما لا وجه أصلا للاستدلال بأصالة البراءة ؛ للعلم إجمالا بثبوت التكليف عليها بتكاليف الحائض أو بتكاليف غيرها .

وقد عرفت حال إطلاق الأخبار ودعوى انسباقه إلى التوالي أو أنه المتيقّن منه « 3 » .

وقد أجيب عن المرسلة تارة بضعف سندها بالإرسال وأخرى بمخالفتها للمشهور بل رميها بالشذوذ كما عن الروض وجامع المقاصد « 4 » .

وأنت خبير بانجبار ضعفها بنقل مثل الشيخ للاستناد إليها ، مع استناد غيره إليها في هذا الحكم « 5 » وبسائر فقراتها .

وعدم مخالفتها للمشهور بعد ذهاب جماعة من الأصحاب قديما وحديثا إلى عدم اعتبار التوالي « 6 » .

ومع نقلها في الكتب المعتبرة سيما في بعض الكتب الأربعة « 7 » والاستناد إليها من غير واحد من الأعاظم لا يكاد يصحّ رميها بالشذوذ .

مع إمكان دعوى أن قيد التوالي في كلام الأكثر ليس لبيان اعتباره في الحكم بالحيضية ، بل لبيان أن أقلّ قعودها لا يكون أقل من الثلاثة المتوالية ؛ دفعا لتوهّم

( 1 ) الوسائل 2 / 296 ب ( 10 ) من أبواب الحيض / ح ( 11 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 299 ب ( 12 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) . ( 3 ) راجع ص / 188 . ( 4 ) روض الجنان 1 / 175 ، وجامع المقاصد 1 / 287 ، وانظر مستند الشيعة 2 / 393 . ( 5 و 6 ) راجع ص / 188 . ( 7 ) كالكافي 3 / 76 / ح ( 5 ) .