الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٣

[ أحدها : إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع ]

وأمّا قوله : « لا يجوز شراء الوقف » « 1 » فلا نصرافه إلى غير هذه الحالة . وأمّا قوله :

« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 2 » فلا يدلّ على المنع هنا ، فإنّ جواز بيعه غير مناف لما قصده الواقف .

والحاصل أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به ، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكلّ .

والأوّل تضييع مناف لحقّ اللّه وحقّ الواقف وحقّ الموقوف عليه . وبه يندفع استصحاب المنع مضافا إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينه ، وقد ارتفع قطعا ، فلا يبقى ما كان في ضمنه .

وأما الثاني ، فمع منافاته لحقّ سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل ؛ إذ لا فرق بين إتلافه ونقله .

والثالث هو المطلوب . هذا مطابق لما أفاده شيخنا العلّامة - أعلى اللّه مقامه « 3 » - بأدنى تلخيص .

قلت : يمكن أن يقال : ذهاب جمع إلى الجواز هاهنا لا ينافي دعوى شمول معقد الإجماع لهذه الصورة أيضا على نحو القاعدة ، واحتمال أن يكون ذهاب الجماعة إلى الجواز لأجل دعوى الظفر بالمخصّص . فافهم .

ودعوى انصراف « لا يجوز شراء الوقف » إلى غير هذه الحالة - مع كثرة عروضها ، بل عدم المحيص عنها عادة في كثير من الأوقاف ، مع كونه في مقام البيان وعدم ما يوجب صرفه عنها - غير خالية عن المجازفة .

والتعطيل ، لعدم نهوض الدليل على جواز البيع ، بل مع نهوضه على عدم جوازه

( 1 ) مرّ آنفا . ( 2 ) الوسائل 19 / 175 ب ( 2 ) من كتاب الوقوف والصدقات . ( 3 ) كتاب البيع ( المكاسب ) / 168 .