التوحيد والشرك في القرآن الكريم — الصفحة ١٨١

نقد نظر ثالث :

في الصغرى خارج عن موضوع بحثنا فأنّ البحث إنّما هو على فرض قدرتهم .

وإن كان المنع ، لأجل كون الأصل في فعل المكلف ، هو المنع حتى يثبت الجواز ، فهو محجوج بأصالة الإباحة مالم يمنع عنه دليل قاطع .

وعدم ورود تلك الاستعانة في الأدعية وغيرها على فرض صحته لا يدل على المنع .

ولو كان المنع لأجل أن قوله سبحانه : « وإيّاك نستعين » شامل لهذه الاستعانة التي لا تنفك عن الاستعانة به سبحانه كما أوضحناه ، فلا يمكن تخصيصه بالتوسّل والاستشفاع لأنّ لسانه آبٍ عن التخصيص وغير قابل له .