التوحيد والشرك في القرآن الكريم — الصفحة ١٢٤

كلام آخر للمودودي :

فيجب على الأُستاذ أن يقيّد كلامه في منع استدرار النفع ودفع الضرر بقولنا : بالاستقلال ونحوه ، بحيث يكون المسؤول مستقلًا في ذلك .

وصفوة القول هي أنّ الحل في هذه المسألة هو أن نفرّق بين السلطة المستندة إلى إرادة اللَّه وإذنه ومشيئته ، والسلطة المستقلة ولا نخلط بينهما .

تكملة :

إنّ النظريات في صدور المعجزات عن عباد اللَّه الصالحين لا تخرج عن أربعة أقوال :

الأُولى : ما عليه الغلاة والمفوّضة من كونهم مستقلّين في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة .

الثانية : أنّ اللَّه يوجد تلك الأُمور مقارناً لإرادتهم ، وقد مرّت النظريتان عند البحث عن التفويض .

الثالثة : ما استظهرنا من الآيات من أنّ الفعل مستند إليهم عليهم السلام بإذن اللَّه سبحانه وأقداره .

الرابعة : النظرية التسخيرية التي وردت فيها روايات غير ما أشرنا إليه ، ولا تعارض بين الثلاث الأخيرة ، فهي غير مانعة الجمع كما لا يخفى .

والنظرية الأخيرة مبنية على سريان الشعور والإدراك في جميع الموجودات .

وعليه فما في الكون يأتمر بأمر النبي إذا أمر بشيء ، وينقاد لطلبه ويؤيده قوله سبحانه :

« فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أصابَ » ( ص - 36 ) .