نكت الهميان في نكت العميان — الصفحة ٤٥

المقدمة السابعة فيما يتعلق بالأعمى من الأحكام في الفروغ مما يخالف فيها البصراء وهي عدة أحكام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس اللّه روحه

على أحد الوجهين .

وقال [ . . . . . . ] « 1 » وأحمد ، رضى اللّه عنهما : للأعمى التحمل والشهادة اعتمادا على الصوت ، كما له أن يطأ زوجته ويميز بينها وبين غيرها بالصوت ونحوه ، وهو مشكل ، فإن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التلبيس والتحيل . وأجاب الأصحاب ، رحمهم اللّه تعالى ، بأن الشهادة مبنية على العلم ما أمكن ، والوطء يجوز بالظن ، وأيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوطء ، ولا تدعو إلى الشهادة ؛ لأن البصراء غنية عنه ، ولا تقبل شهادة الأعمى على الأجانب ، ولا على زوجته التي يطؤها لما سبق من تشابه الأصوات .

وعن القفال : أن مالكيا سئل ببخارى عن شهادة الأعمى ، وقصدوا بذلك التشنيع عليه ، فقال : ما قولكم في أعمى يطأ زوجته وأقرت تحته بدرهم فشهد عليها ، أتصدقونه في أنه عرفها حتى استباح بضعها ، وتقولون : إنه لم يعرفها للإقرار بدرهم ، فانعكس التشنيع .

وقال أبو حنيفة ، رضى اللّه عنه : لا تقبل شهادة الأعمى بحال ، مع تسليمه أن النكاح ينعقد بشهادة أعميين .

وأما رواية الأعمى : ففيها وجهان : أحدهما : المنع ؛ لأنه قد يلبس عليه وقت السماع . والثاني : أنها مقبولة إذا حصل الظن الغالب ، واحتج له بأن عائشة وسائر أمهات المؤمنين ، رضى اللّه عنهن ، كن يروين من وراء الستر ، ثم يروى السامعون عنهن ، ومعلوم أن البصراء والحالة هذه كالعميان ، والأول أظهر عند الإمام ، وبالثاني أجاب الجمهور ، وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى ، أما ما سمعه قبل العمى فله أن يرويه بلا خلاف « 2 » .

* * *

( 1 ) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل قدر كلمتين . ( 2 ) في نسخة بياض ، وفي أخرى : بياض نحو صحيفتين .