نكت الهميان في نكت العميان — الصفحة ٣٦

المقدمة السابعة فيما يتعلق بالأعمى من الأحكام في الفروغ مما يخالف فيها البصراء وهي عدة أحكام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس اللّه روحه

وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، فقد رتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحريم السحور على أذان ابن أم مكتوم دون بلال .

قلت : إلا أن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، رضى اللّه عنهم ، روى عن عائشة ، رضى اللّه عنها ، أنها قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » . قالت : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا « 1 » . وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين النووي ، رحمه اللّه تعالى .

ومنها : إمامته ، هل هي وإمامة البصير سواء أو هي أولى بالعكس ؟ وجوه : والقول بأنهما سواء قول الجمهور ، فحكى عن أبي إسحاق المروزي أن الأعمى أولى ؛ لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه ويشغله ، فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع . واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن البصير أولى ، وبه قال الإمام أبو حنيفة ، رضى اللّه عنه ؛ لأنه أحفظ لبدنه وثيابه عن النجاسات ، ولأنه مستقل بنفسه في الاستقبال .

وقد كره ابن سيرين إمامة الأعمى ؛ لقول ابن عباس ، رضى اللّه عنه تعالى عنهما :

كيف أؤمهم وهم يعدلونى إلى القبلة . وعن أنس قال : وما حاجتهم إليه ؟ .

وعند عامة الأصحاب أنهما سواء ؛ لتعارض المعنيين ، وهو المنقول عن نص الشافعي ، رضى اللّه عنه في « الأم » . ولم يورد الصيدلاني ، والإمام وصاحب التهذيب شيئا سواه .

ومنها : هل يجب عليه الجمعة ؟ قال جمهور الأصحاب : إن وجد قائدا متبرعا أو بأجرة وله مال وجبت عليه ، وإن لم يجد قائدا لم يلزمه الحضور ، هكذا أطلق الأكثرون .

وعن القاضي حسين أنه إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه ذلك . وعن أبي حنيفة ، رضى اللّه تعالى عنه ، أنه لا تجب الجمعة على الأعمى بحال . وإذا حضر الأعمى الجامع ينبغي أن يجرى الخلاف فيه كما في المريض إذا حضر فأقيمت الصلاة ،

فرع : ( 203 ) ، والنسائي في السنن الكبرى ( 1518 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 401 ) . ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1 / 161 ) ، ومسلم في صحيحه ( 2 / 3 ، 3 / 129 ) ، والإمام أحمد في المسند ( 6 / 44 ، 54 ) ، والدارمي في سننه ( 193 ) ، والنسائي في سننه ( 1519 ) ، وابن خزيمة في صحيحة ( 403 ، 406 ) .