سلوك الملوك ( فارسى ) — الصفحة ٢٢٨

خاتمهء فصل ، در بيان عمل كردن امير و حاكم با كسى كه متهم گردد بدزدى يا زنا يا قطع طريق .

متهم بدزدى مرد عيّار پيشه باشد ، و در بدن او آثار ضرب باشد و با او چيزى باشد كه ديوارها را سوراخ كنند ، پس تهمت قوى مىشود ) « 1 » و اگر بر ضد آن باشد تهمت ضعيف مىگردد . و قضات را نمىرسد كه همچنين عمل كنند .

وجه سيوم آن‌كه امير تعجيل كند حبس كسى كه متهم باشد از براى كشف و استبراء ، و مدت او متقدر نيست بلكه آن به رأى امام است و اختيار او ، و قاضيان را نمىرسد كه حبس كسى كنند الّا به حق واجب .

وجه چهارم آن‌كه جايز است امير را با قوت تهمت آنكه متهم را بزند - زدن تعزير نه زدن حدّ - تا او راست گويد . پس اگر اقرار كند بزدن ، اگر او را زده باشند از آن جهت كه اقرار كند ، امير را نمىرسد كه به اين اقرار حكم كند . و اگر او را زده باشند از آن جهت كه راست گويد پس انكار كند ضرب او را ، پس طلب اعادت اقرار كند ، پس اگر اعادت كند مأخوذ باشد به اين اقرار ، نه به اقرار اول . و اگر اقتصار بر اقرار اول كنند و استعاده نكنند ، جايز است عمل به اقرار اول ، و اگرچه اكراه كرده باشند او را .

وجه پنجم آن‌كه جايز است امير را در باب كسى كه گناهان از او مكرر گردد و منزجر نشود به حدود كه او را حبس مؤبّد بنمايد ، و حبس او را دايم گرداند تا آن كه او بميرد گاهى كه مردم متضرر گردند به گناهان او ، و قوت و كسوت او از بيت المال دهند . و قاضيان را چنين حبس نمىرسد .

وجه ششم آنكه جايز است سوگند دادن متهم از جهت استبراء حال او و تغليظ براو و تنگ بگيرد براو كه او را سوگند دهد بطلاق و عتاق و صدقه ، و قاضى را اين نمىرسد .

وجه هفتم آن‌كه امير را مىرسد كه فراگيرد اهل گناهان را بتوبه بر طريق اجبار و او را وعيد و تهديد كند تا او را بتوبه كشد بطوع ، و تنگ نگيرد بر او وعيد بر قتل را در جائى كه بر او واجب نمىشود بدان قتل . ليكن جايز نيست او را كه آن وعيد بقتل را محقق گرداند و بكشد او را در جائى كه واجب نباشد بر او قتل .

( 1 ) اضافه از م .