سلوك الملوك ( فارسى ) — الصفحة ٢٢١

فصل سيوم ، در بيان نصب سلطان والى مظالم را و تعريف او و شروط و اوصاف و اعمال او .

بايد كه آن را انفاذ كند ، و احكام محتسبان را در امر معروفات و نهى منكرات اجرا نمايد .

نهم مراعات عبادات ظاهره همچو جمعه‌ها و عيدها و حج و جهاد . والى مظالم بايد كه آن را اقامت كند و مردمان را ترغيب به حج و غزا نمايد .

دهم نظر كردن ميان متخاصمان و حكم كردن ميان متنازعان ، و جايز نيست او را حكم كردن ميان ايشان به چيزى كه قاضيان بدان حكم نكنند .

و فرق ميان نظر والى مظالم و نظر قضات از ده وجه است :

وجه اول آنكه نظر والى مظالم از زيادتى مهابت و قوت دست است كه قاضى را آن نيست . پس والى مظالم مخصوص است بدان كه باز دارد خصوم را از مجاهده‌كردن با يك‌ديگر و منع كند ظالمان را از غلبه‌كردن و مال مردم گرفتن .

وجه دوم آن‌كه نظر والى مظالم بيرون مىآيد از تنگى وجوب بفراخى جواز ، پس ناظر در مظالم را مجال فراخ‌تر و مقال واسع‌تر است ، بنابرين جايز است او را تفحص كند از سبب ثبوت ملك يد .

وجه سيوم آنكه والى مظالم كار مىفرمايد در زيادتى ترسانيدن و كشف اسباب كردن بعلامات و شواهد آن چيزى كه بر قاضيان تنگ است ، و والى مظالم مىتواند كه چون امارات و شواهد باشد كشف اسباب كند ، و بقراين و امارات عمل كند ، و تخويف متّهم نمايد ، و قاضى نمىتواند .

وجه چهارم آن‌كه والى مظالم مقابل مىسازد ظلم كسى را كه ظاهر شود ظلم او بتأديب ، و قاضى نمىتواند .

وجه پنجم آن‌كه والى مظالم را مىرسد كه تانّى نمايد در بازگردانيدن خصوم نزد اشتباه امور ، تا امعان كند در كشف از اسباب او ، و قضات را اين نمىرسد ، و جايز نيست كه قاضى را كه اين تأخير كند و والى مظالم را جايز است .

وجه ششم آن‌كه والى مظالم را مىرسد كه ردّ خصوم كند گاهى كه كار ايشان بسته گردد ، بسوى وسايط از مردم امين كه به صلح ميان خصمان تنازع را رفع كنند بتراضى ، و قاضى را نمىرسد الا از رضاى خصمان برد .