سلوك الملوك ( فارسى ) — الصفحة ١٢٧

فصل سيوم ، در كيفيت نصب سلطان قاضى را ، و اصل تشريع قضا در زمان پيغمبر صلى اللّه عليه و سلم و خلفا :

شريح ابن الحارث بن قيس الكوفى است ، و او از آن جمله است كه جاهليت و اسلام هر دو دريافته است ، و ثقه است ، و بعضى گويند صحابى است ، و اكثر برآنند كه تابعى است ، و بيش از هشتاد سال از هجرت وفات كرد ، و عمر او صد و - هشتاد سال بود يا بيشتر ، گويند هفتاد سال قضا كرده .

چون سنّت حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم مقتضى نصب قضات است و خلفاء راشدين بدان عمل نموده‌اند ، پس طريقهء مسلوكه در دين اين باشد كه نصب قاضى كنند ، و نصب قضات بر پادشاه واجب است اگر خود از عهدهء تكفّل حكم ميان مردم نتواند بيرون آمد ، زيرا كه اقامت احكام شرعيّه بر پادشاه واجب است و بدون قاضى ميسر نيست .

و اختلاف كرده‌اند علماى حنفيّه در آن‌كه اگر سلطان خود حكم كند ميان دو كس جايز نيست حكم يا جايز است ؟ در كتاب « صنوان القضا » روايت كرده از فقيه ابو الليث كه او گفته : سلطان گاهى كه قضا كرد ميان دو كس جايز نيست حكم او نزد بعضى از مشايخ . شيخ الاسلام ابو القاسم رحمه اللّه بر اين است ، و خصّاف در « ادب القاضى » گفته كه حكم او جايز است . و علت گفته كه از آن جهت جايز است كه چون قاضى استفادهء ولايت از سلطان مىكند و قضا از او تقلّد مىنمايد ، محال است كه قضاء قاضى نافذ باشد و قضاء سلطان نافذ نباشد .

اين است روايت « صنوان القضاء حنفيّه » .

فى الجمله سلطان را وقت بدان وافى نيست كه نصب كند نفس خود را از جهت رفع خصومات ، پس نصب قاضى واجب باشد .

و در كتاب « خلاصه » از « شرح شافى » نقل كرده كه مباح نيست طلب قضا به هيچ حال نزد اكثر علما ، و چون دهند او را بىطلبى ، حلال نيست ( مر او را ) « 1 » شروع در او كردن ، ما دام كه اجبار بدان نكنند . و اين قول شيخ كرخى و خصّاف و علماء عراق است ، و ابو حنيفه رحمه اللّه اين اختيار فرموده ، زيرا كه او از قضا امتناع نموده تا آن‌كه او را تازيانه‌ها زدند . و امام محمد

( 1 ) اضافه از م .