فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٩

ذكر السبب في الشهادة

ذكر السبب في الشهادة

عن حكمه ، فلا يكون الواقع موضوعا في حال الوسواس للحكم الذي يكون

موضوعا له في غير هذه الحال .

ذكر السبب في الشهادة

الخامس : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة كما هو المشهور ، وعن المصنف

في التذكرة وأبي العباس والصيمري : أنها لا تقبل إلا بالسبب . واستدل له المصنف :

بجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس .

وأورد عليه بعض المعاصرين : بأن احتمال الخطأ في المستند ملغي بأصالة عدم

الخطأ .

ثم أورد على نفسه : بأن أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها ،

وأجاب : بأن أصالة عدم الخطأ في الحدس تارة يرجع إليها لاثبات الواقع المجهول ،

وأخرى يرجع إليها بعد العلم بالواقع لاثبات أن ما يعتقده المخبر هو الواقع ، وهي

لا تكون حجة في الأول ، وأما في الثاني فهي حجة مطلقا .

وفيه : أن بناء العقلاء على اتباع شئ لا بد وأن يكون لأجل كاشفيته النوعية ،

وعليه التزموا بحجية الخبر إذا كان الاخبار عن حس ، وعدمها إذا كان عن حدس ،

فإن الخبر الحسي إذا صدر ممن يوثق بقوله ولم تكن آفة في حاسته يكون كاشفا نوعيا

عن الواقع ، فيكون بناء العقلاء على اتباع خبره وعدم الاعتناء باحتمال خطائه

الواقعي في احساسه ، وأما إذا كان عن حدس فلا يكون لخبره كاشفية نوعية لتوقفها

على تصويب حدسه ونظره ، فلا يكون بناء العقلاء على اتباع خبره .

وهذا هو المراد من حجية أصالة عدم الخطأ في الحس دون الحدس ولا يفرق