فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٧

تعارض البينتين

تعارض البينتين

وذلك : لموثقة مسعدة المتقدمة الدالة على حجية البينة في مقابل اليد ، وما دل على

القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد الملكية ، مضافا إلى قصور دليل حجية قوله

عن شمول مورد التعارض كما لا يخفى . نعم لو كانت البينة مستندة إلى الأصل يقدم

قول ذي اليد لتقدمه على الأصل .

تعارض البينتين

الثالث : إذا تعارضت البينتان تساقطتا ، لأنه الأصل في تعارض الأمارتين فيما

لا يمكن التخيير في المسألة الفرعية كما في المقام ، وما دل ( 1 ) على الترجيح أو التخيير ،

يختص بالأخبار الدالة على الأحكام ولا يعم الحاكية عن الموضوعات الخارجية .

وما ( 2 ) دل على الترجيح في البينتين المتعارضتين من الأكثرية وغيرها إنما يختص

بالمعارضة عند القاضي في مقام المرافعة ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود . هذا فيما إذا

كان مستند كلتا البينتين العلم ، وإن كان مستند إحداهما العلم والأخرى

الاستصحاب : فإن كانت كل واحدة منهما مكذبة للأخرى - كما إذا كانت بينة الطهارة

المستندة إلى العلم مثلا حاكية عن عدم تحقق النجاسة ولو سابقا - فتتساقطان وإلا

فيؤخذ بما تكون مستندة إلى العلم ، كما لو أخبرت بينة الطهارة في الفرض بحصول

الطهارة بعد تحقق النجاسة ، ولو على فرض تحققها ، فإنها تقدم على بينة النجاسة

المستندة إلى الاستصحاب ، لأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما معا .

وبذلك ظهر ضعف ما ذكره بعض أعاظم العصر من تقديم البينة المستندة إلى

( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء .