فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

اخبار ذي اليد

ملكية غيره . .

والانصاف : أن التتبع في الأبواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذي اليد ،

فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله .

فروع :

الأول : لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور ، وعن ظاهر النهاية وصريح

الحلبي : الاكتفاء به .

واستدل له : بابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون ، وبعدم جواز ترجيح

المرجوح على الراجح ، وبما ورد ( 1 ) من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلمنعه ، لأن أكثر الأحكام مبتنية على الظنون

الخاصة لا مطلق الظن .

وأما الثاني : فلأن الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب

لا يكون ترجيحا للمرجوح .

وأما الثالث : فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عمل الكافر .

ويشهد لعدم حجيته - مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل - الروايات ( 2 ) الواردة

في إعارة الثوب لليهودي والنصراني ، وما ورد ( 3 ) في الجبن والفأرة ( 4 ) المتسلخة في الماء

وغير ذلك من الموارد المتفرقة .

الثاني : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة

( 1 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل - باب 74 - من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل - باب 61 - من أبواب الأطعمة المباحة . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق .